سيارات الأجرة بالسويداء غير ملتزمة بتشغيل العدادات.؟

شبكة اخبار السويداء | لم يزل سائقو سيارات الأجرة على ساحة محافظة السويداء غير ملتزمين على الإطلاق بتشغيل العدادات فالأجرة يتم تقاضيها وفق أهوائهم ورغباتهم الاستغلالية علماً أن هذه العدادات أصبحت بمنزلة تحفة اثرية داخل سياراتهم من عدم الاستعمال.. وهنا نسأل: ما فائدة هذه العدادات الهيكلية ان لم يتم تشغيلها؟ والى متى سيبقى المواطن سلعة تجارية يتاجر بها بائع العلكة حتى سائق السيارة؟ وأين الجهات الرقابية التي مازالت تغط في نوم عميق فانعدام الجهات الرقابية دفع هؤلاء السائقين لرفع الأجرة بنسبة وصلت حتى 50%، وذلك من دون سابق إنذار,

 والمسألة المهمة التي لم يغفلها المكتوين بنار هذه الاجور على ماذا استند هؤلاء لرفع الأجرة؟ علماً أن معظم السائقين سوغوا رفع الأجور إلى عدم توافّر مادة البنزين، إضافة للانتظار ساعات طويلة من أجل الحصول على 20 ليتراً، مستغلين امتناع أصحاب السرافيس والميكروباصات، عن العمل خلال الفترة الماضية لعدم توافر مادة المازوت، مع العلم أن هؤلاء السائقين ينشط عملهم بعد الظهيرة ويدعون أن عملهم في هذا الوقت يعتمد على شراء الوقود من السوق السوداء بسعر يصل الى حوالي 1000 ليرة سورية للتر وهذا ما دفعهم لرفع التعرفة حسب قولهم، الأمر الذي زاد من أعباء مرتادي هذه الوسائل من موظفين وطلاب وعاملين، علماً أن اجور الطلبات الخاصة داخل المدينة بين 500 ليرة حتى 1000 ليرة للأحياء البعيدة، وأجور التكسي سرفيس 200 ليرة داخل المدينة فقط، من دون تشغيل عدادات السيارات المغيبة عن العمل منذ سنوات، ويبقى المواطن الحلقة الأضعف، محتاراً ماذا عليه أن يفعل بين كلّ هذه الأزمات المعيشية، حيث لم تسلم أجور السرافيس والميكروباصات من الارتفاع هي الأخرى في ظل ندرة عملها ومناوبتها على خطوطها الداخلية أو الخارجية بين المدينة والقرى, وهنا نرى في كثير من الأحيان عدم اعتراض الركاب ورضوخهم للأمر تجنباً للصدام مع بعض السائقين، وغياب المتابعة للشكاوى التموينية، ولجان حماية المستهلك.

ويجد سائقو التكاسي أنفسهم مظلومين لأن عليهم أن يقفوا يومياً أكثر من 10 ساعات من أجل الحصول على 20 ليتراً فقط، أو عليهم التوجه للسوق السوداء، وشراء ليتر البنزين بـ 600 حتى 850 ليرة، عدا عن تحميلهم المواطن تكلفة صيانة القطع التبديلية المعطلة التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى. وحسب أحد السائقين هناك استحالة تطبيق وتفعيل العدادات لأن منطقتنا جبلية وفيها مرتفعات كثيرة، ولا يمكن للعداد حساب الفرق مع المناطق المستوية، إضافة إلى أن تكلفة إصلاح أحد الأعطال يوازي عمل شهر كامل، فارتفاع قطع التبديل تجاوز وسطياً 300%.

من جهته أشار عضو المكتب التنفيذي المختص وعضو لجنة السير الفرعية تيسير نعيم إلى أن عدد سيارات الأجرة المرخصة بلغ 3800 سيارة أجرة، أضف إلى ذلك سيارات الأجرة القادمة من المحافظات الأخرى، التي شكلت أيضاً ضغطاً على المحافظة واستدعى من لجنة السير اتخاذ قرار بوقف التعميم من تاريخ 26/6/2012 لاكتفاء المحافظة من سيارات الأجرة. ومنعت الظروف المختلفة تشغيل العدادات الخاصة بالسيارات، علماً أنه تم تركيب 2000 عداد منذ عام 2008، لافتاً إلى أن الحل يكمن في تفعيل باصات النقل الداخلي، وتنظيم مركزي الانطلاق الشمالي والجنوبي، وتوزيع الاعتماد بين سيارة الأجرة والنقل الداخلي ليتمكن صاحب الدخل المحدود من التنقل من دون أعباء إضافية تضطر الكثير منهم إلى قطع مسافات كبيرة مشياً على الأقدام هرباً من دفع تكاليف ترهق جيوبهم.

سهى الحناوي