شبكة اخبار السويداء | منذ بداية الأزمة على البلاد واشتداد الحصار الاقتصادي والعقوبات من قبل الدول المعادية …ارتبطت الأسعار” بتذبذب ” سعر الصرف في الأسواق والذي لم يعرف لتاريخه سوى الصعود والارتفاع .
ما قبل تثبيت المصرف المركزي لسعر الصرف عند عتبة 438 ليرة كان التجار والمستوردون يلجؤون للسوق السوداء ” الموازي ” لتمويل مستورداتهم وتسعيرها بناءاً على معطيات هذا السوق وأسعاره….عندها كانت الحجج والتبريرات عند ارتفاع الاسعار جاهزة لدى التجار وان كانت منطقية في بعض الاحيان من زاويتها الاقتصادية والتجارية .
اليوم لم تعد هذه التبريرات مقبولة بعد تثبيت المصرف المركزي لسعر الصرف وتمويل الكثير من المستوردات خاصة السلع والمواد الغذائية …ولعل تصريح مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم الأخير الذي ” مر مرور الكرام ” لدليل واضح عن الخلل الحاصل في آلية التسعير الراهنة والتي سمحت لجزء كبير من التجار من تحقيق ارباح ومكاسب مالية كبيرة على حساب المواطن ” المعتر “الحالم بانخفاض الأسعار. ..
نجم علق على قرار منح 25 % من مستوردات التجار لصالح المؤسسة بالقول : التجار لن يتضرروا لكونهم يحصلون على تمويل إجازة الاستيراد على أساس السعر الرسمي 438 ليرة سورية للدولار، بينما التاجر يبيع سلعه المستوردة على أساس سعر صرف الدولار في السوق وهو 600 ليرة سورية ….
ترجمة الكلام اقتصادياً و عمليا بميزان معادلة الربح والخسارة لدى التاجر هو ببساطة كلما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة زاد الربح لاتساع الفارق بين سعر المركزي الممول للمستوردات وسعر الموازي الذي على أساسه يتم التسعير …أي أن التاجر هو المستفيد الأكبر من ارتفاع سعر الصرف … لم يعد لدى المواطن اليوم سوى الأمل و الترقب بأن تترجم ” جرعات ” الدعم الحكومي لذراعها الايجابي في الاسواق انخفاضاً حقيقياً بالأسعار يدخل بعض من الطمأنينة والارتياح لقلبه وجيوبه ” الخاوية ” .
المصدر: تشرين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق