شبكة اخبار السويداء | جرت العادة في أسواق السويداء خلال الفترة الماضية ظهور لافتات إعلانية ذات خمس خانات سعرية تعرضها محلات الألبسة، لتعود وتصاب بالدهشة بعد أن تلمح عيناك حال الأسعار اليوم التي فقدت إحدى مراتبها السعرية ليصبح (الكحل أحسن من العمى).
استعداداً لفصل الصيف عرض أصحاب بعض محلات الألبسة والأحذية بضاعتهم بأسعارٍ مخفّضة وصلت الحسومات على بعضها حتى 70%، هذا ما دفع «صفاء» التي اشترت (جاكيتاً شتوياً) في الأشهر القليلة الماضية بقيمة 24 ألف ليرة قبل تخفيض سعره الذي وصل إلى12 ألف ليرة ،عادّة أنه تم خداعها لذلك تحاول البحث هذا العام عن فرصةٍ ذهبية لشراء الألبسة بنصف القيمة أو أقل بعدما اطلعت على العروض السعرية «المذهلة» على حد تعبيرها؛ فأحد المحلات يعرض الحذاء الذي كان بـ7 آلاف ليرة الآن بسعر 3000 ليرة، والكنزات الشتوية بقيمة 11 ألف ليرة تباع حالياً بـ4000 ليرة، وليس مستبعداً أن ينخفض سعرها أكثر مع قليل الأيام القادمة ،علماً أن سطوة صرف الدولار لم تتغير والقيمة الشرائية للّيرة لم ترتفع، فكيف صيغت هذه المعادلة في أسواقنا..؟
في الأسواق
«تشرين» جالت على بعض محال البيع في مدينة السويداء للسؤال عن هذا الغلاء غير المنطقي وكيفية تخفيض السعر إلى النصف تقريباً- وكما وصفه الكثير من المواطنين بـ(خدعة التاجر)- فأجمع التجار على أن سبب ارتفاع أسعار الألبسة يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة، مشيرين إلى أنهم تجار مفرق وليسوا تجار جملة بحيث لا يتحكمون بأسعار القطعة التي يزيد سعرها شهرياً من 20%-40% ،وأصبح تاجر المفرق -على حد قولهم- تحت رحمة تجار الجملة، وكثيراً ما تصلهم بضائعهم من دون فواتير، أما التجار أصحاب محلات الماركات فيسوغون الغلاء بارتباط محلاتهم بالشركة الأم في دمشق..!.حجج..!
بدورها غرفة تجارة السويداء أوضحت أن الألبسة تعد من السلع المحررة، مؤكدة أن تحرير الأسعار وخاصة الألبسة وغيرها هو ما جعل البائع يختار السعر الذي يناسبه ولا يناسب المستهلك. وفي المحصلة نجد أن حجج التجار في ارتفاع أسعار الألبسة تعود إلى سعر الصرف وغلاء الأقمشة باعتبار أن أغلبها مستورد، فضلاً عن افتقاد المحافظة صناعياً واحداً يقوم بتصنيع الألبسة لتبقى أجور النقل وتحكم تجار الجملة هما المسوّغ الوحيد لدى تجار السويداء وخاصة مع عدم وجود تصنيف للسلع والمواد في أسواقنا، مؤكدين جميعهم -أي التجار- عدم علمهم بضرورة إبلاغ المديرية عن إجراء تخفيضات على الملابس وأسعارها، فيما أظهر بعضهم كشوفاً لمخالفات تموينية تمت المصالحة عليها وإزالة المخالفة، في حين اعترض أحد أصحاب المحلات على تحرير ضبط بحقه ما جعله يتطاول على عناصر ضابطة حماية المستهلك.مؤازرة ..!
وباتصال هاتفي مع مدير حماية المستهلك- مهران أبو عساف أوضح أن الشركات المنتجة للسلع المطروحة في السوق تقدم فواتير سعرية تحتوي على معلومات عن المنتج وسعره بالجملة والحد الأعلى لمبيعه بالتجزئة، ويحق للتاجر إجراء تخفيضات على بضاعته شرط ألا تقل نسبة التخفيضات عن 20% من سعر المبيع المعلن عنه، إضافةً إلى تقديم طلبٍ خطي للمديرية لتحديد نوع البضاعة المراد تخفيض سعرها، والسعر بعد التخفيض وقبله.كما نوه أبو عساف بضرورة تعاون المواطنين بتقديم الشكاوى الرسمية للمديرية أو عن طريق تطبيق (عين المواطن) لتتم معالجتها فوراً ،الأمر الذي يساعد في زيادة الرقابة على السوق، كما أشار إلى صعوبات يعانيها أفراد ضابطة حماية المستهلك كالتعنيف اللفظي والجسدي من قبل بعض من تحرر في حقهم ضبوط مخالفات تموينية، وبعد جولة في أسواق السويداء عدنا محملين بعدد كبير من الأسئلة فاق ما كنا نبحث عن إجابته، وفي ظل حالة الضياع هذه يخضع المواطن في النهاية لسلطان حاجته الشرائية ويتغاضى عن اللامنطقية السعرية التي تشهدها الأسواق، وعن الإشكاليات في تطبيق القوانين فيشتري مجبراً من تلك المحلات بحرقة مظلوم لتبرهن له الأيام قلة حيلته وعجزه.
سهى الحناوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق