نقص التمويل على ساحة مدينة شهبا أوقع المدينة في فخ الاحتياج الخدمي

شبكة اخبار السويداء | عدم توافر السيولة المالية اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية على ساحة مدينة شهبا أوقع المدينة في فخ الاحتياج الخدمي فـ«الجور» الفنية غير النظامية تغزو ٧٠% من مدينة شهبا ولاسيما إذا علمنا أن المساحة المخدمة بشبكة الصرف الصحي لا تتجاوز ٣٠%.


ما يزيد الأمر سوءاً أن معظم هذه الجور نفوذة عدا عن ذلك فلملمة الورش الميكانيكية الخاصة بإصلاح السيارات من داخل المدينة مرهونة بإنجاز منطقتها الصناعية فضلاً عن ذلك لم يزل مجلس المدينة تواقاً للإفراج عن إضبارة محطة المعالجة المودعة لدى وزارة الإسكان سابقاً منذ عام ٢٠٠٥ فعدم إنجازها أغرق أراضي مزارعي شهبا بالصرف الصحي, كما أن المنطقة الصناعية لمدينة شهبا والتي بدئ العمل بها عام ٢٠٠٣ تنتظر توافر السيولة المالية اللازمة لإكمالها, فهذه المنطقة وفق رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي جلال دانون بحاجة إلى شبكة طرقية مضافاً إليها شبكة للصرف الصحي وكهرباء, ولإنجاز هذه الأعمال يحتاج المجلس إلى مبلغ مالي مقداره ١٨٠ مليون ليرة سورية مع العلم أن مساحة المنطقة تبلغ نحو ١٠ هكتارات وتحتضن نحو ٤١٣ مقسماً, طبعاً عدم إكمال المنطقة الصناعية أبقى العديد من أصحاب الورش «ميكانيك, حدادة, نجارة» يمارسون أعمالهم ضمن المنطقة السكنية ما ألحق أضراراً بالأهالي من جراء ما يصدر عن هذه الورش من إزعاجات فضلاً عن ذلك فإن عدم توافر السيولة المالية أيضا انعكس سلباً على إنارة المواقع الأثرية لدى مدينة شهبا، علماً أن إيصال الكهرباء إليها وإنارتها ضرورة ملحة ولكن نتيجة عدم توافر السيولة المالية بقيت هذه المعالم مظلمة.

هواجس متعددة

إن التأخير بإنجاز محطة المعالجة المستملكة أرضها منذ عام ٢٠٠٥ ولّد أيضاً حالة من التذمر والامتعاض عند أهالي المدينة، فوادي اللوا الذي كان يغذي مئات الدونمات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لنحو تسع قرى تحول إلى مصب دائم للمياه العادمة الأمر الذي أدى إلى غمر أراضي مدينة شهبا وقرية صلاخد ولاسيما المجاورة للوادي بالمياه الملوثة لينتهي بها المطاف إلى الخروج من دائرة الاستثمار الزراعي نتيجة ديمومة المياه الآسنة التي باتت بمنزلة الزائر الدائم لهذه الأراضي فضلاً عن ذلك, والكلام مازال لمزارعي شهبا, أن هذه المياه المستبيحة حرمة الوادي على مرأى أعين الجهات المعنية ألحقت أيضاً أضراراً بيئية بالمياه الجوفية خاصة أن الأرض هناك نفوذة لذلك يقول أهالي المدينة: إن التأخر بإنجاز هذه المحطة سيزيد عقدة التلوث البيئي وسيغرق المزيد من الأراضي الزراعية بالمياه الآسنة. ووفق دانون: إضبارة المحطة مودعة لدى وزارة الإسكان سابقاً منذ نحو ١٣ عاماً, مضيفاً أن إنجاز المحطة ضرورة ملحة لرفع التلوث عن وادي اللوا وقد تلقينا العديد من الوعود لإدراج محطة شهبا وصلخد والسويداء ضمن خطط وزارة الموارد المائية للأعوام القادمة وننتظر تنفيذ تلك الوعود على أرض الواقع ونأمل أن يكون ذلك قريباً.
ومن ناحية ثانية أشار رئيس المجلس إلى أن المدينة بحاجة ماسة إلى تنفيذ خطوط للصرف الصحي لكونها مخدمة فقط بـ٣٠% من شبكات الصرف الصحي ما دفع الأهالي وأمام هذا الواقع للتوجه نحو «الجور» الفنية ما أدى إلى تلوث البيئة من جراء تسرب المياه الآسنة من هذه الجور لكونها نفوذة.

مكب مدينة شهبا بحاجة إلى تأهيل

مكب نفايات مدينة شهبا يشكل هاجساً مقلقاً لأهالي مدينة وقرية صلاخد معاً لما يحمله لهم من أضرار بيئية من جراء الرمي العشوائي للنفايات المنزلية وتالياً حرقها من قبل «النبيشة» وتالياً انطلاق سحب دخانية يومياً.. هذا الواقع عزاه دانون إلى قيام عدد من سائقي الجرارات الذين لا يتبعون لبلدية شهبا برمي القمامة بشكل فوضوي عشوائي, ضمن هذا المكب الذي هو بالأصل عشوائي الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع البيئي لدى قرية صلاخد من جراء السحب الدخانية الناجمة عن حرق هذه النفايات. بينما رئيس إدارة النفايات الصلبة في مديرية الخدمات الفنية- المهندس حسام حامد قال: لقد تم خلال السنوات الماضية تأهيل هذا المكب إلا أن عدم التزام سائقي الجرارات برمي القمامة ضمن خلية الطمر ولّد هذا الواقع الذي لايسر الخاطر, مضيفاً أن حل المشكلة مرتبط بإنجاز مركز المعالجة المتكامل في بلدة عريقة الذي لم ينجز حتى تاريخه علماً أنه أنفق عليه منذ بدء العمل به عام ٢٠٠٩ وحتى الآن نحو ٨٠٠ مليون ليرة سورية, مضيفاً: إننا على وشك الانتهاء من الأعمال بخليتي الطمر في المركز لكن إنجازهما بشكل كامل مرتبط بتوافر مادة المازوت إذ تبلغ الكمية المطلوبة لإنجازهما نحو ٢١٦ ألف ليتر مازوت وهذا حالياً غير متوافر وما زاد الطين بلة, وعلى لسان حامد, مطالبة المتعهد بفروقات أسعار مادة المازوت البالغة نحو ٢٣ مليون ليرة سورية.



عدم توافر السيولة المالية لدى مجلس مدينة شهبا إضافة لعدم قدرة المجلس على الاستملاك, لكونه مترتباً على ذمته مالياً نحو ١٢٠ مليون ليرة سورية كبدلات استملاك وأحكام قضائية منذ أكثر من عشر سنوات لم تسدد لأصحابها, أبقى الكثير من الطرق الواجب شقها وتعبيدها ضمن مدينة شهبا والملحوظة على المخطط التنظيمي من دون شق أو تعبيد إذ يتمركز معظم هذه الطرق داخل مدينة شهبا القديمة وإلى الشمال من بوابتها الشمالية وباتجاه طريق نمرة وطريق مردك, ووفق رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي جلال دانون تنفيذ هذه الطرق يحتاج إلى نحو ١٥٨ مليون ليرة سورية وهذا غير متوافر، عدا عن ذلك فإن الطريق الذي يربط مشفى شهبا بأتوستراد دمشق -السويداء لم يزل من دون تنفيذ, علماً أن تنفيذه ضرورة ملحة ولاسيما أن استثمار المشفى بات قاب قوسين أو أدنى, فضلاً عن ذلك إن كل الطرق المحيطة بمشفى شهبا بحاجة إلى تأهيل وترميم وصيانة لكونها محفرة وغير مؤهلة لمرور السيارات عليها لذلك فالمجلس بحاجة لإعانة مالية لتاهيلها وإعادة الحركة المرورية عليها.

هدر ملايين الليرات على مقصف لم يستثمر

الخطوة التأسيسية لمقصف القلعة السياحي من مجلس مدينة شهبا عام 2004 الذي أنفق عليه في حينها ثلاثة عشر مليون ليرة سورية لم يكتب له الاستمرار، وذلك تحت مسوغ عدم توافر السيولة المالية في خزانة مجلس مدينة شهبا وقتها, وهذا ما أبقاه خارج دائرة الاستثمار السياحي ليبقى هذا المقصف هيكلاً إسمنتياً عرضة لرياح الشتاء وشمس الصيف, وحالياً بالرغم من طرحه أكثر من مرة في ملتقى الاستثمار السياحي إلا أن مقصف القلعة لم يدخل الاستثمار وذلك نتيجة عدم تقدم أي مستثمر لاستثمار, فهو بالأصل ولد مشروعاً سياحياً ميتاً وتالياً لم يحقق هذا المقصف الريعية الاقتصادية المرجوة منه بل على العكس تماماً فقد كان المقصف بمنزلة المشروع المستنزف لميزانية المجلس ولاسيما إذا علمنا, ووفق رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي جلال دانون أن التكلفة المالية لأعمال البناء بلغت نحو ١٣ مليون ليرة سورية وحالياً أمام التحليق اللامسبوق لأسعار مستلزمات البناء بات إكمال المشروع على نفقة المجلس مستحيلاً لذلك يجب البحث عن حل. والسؤال الذي يتردد على اللسان: ما دامت تكلفة هذا المشروع المالية أكبر من ميزانية المجلس, والمجلس كان يعرف مسبقاً أن هذه الخطوة عرجاء فلماذا أقدم عليها ورمى ملايين الليرات في سلة المهملات؟.

طلال الكفيري