في السويداء تجمّعات سكنية تحلم بنعمة الكهرباء!! في السويداء تجمّعات سكنية تحلم بنعمة الكهرباء!! - شبكة اخبار السويداء S.N.N

أخر الاخبار

الثلاثاء، 15 يناير 2019

في السويداء تجمّعات سكنية تحلم بنعمة الكهرباء!!

في السويداء تجمّعات سكنية تحلم بنعمة الكهرباء!!

شبكة اخبار السويداء | المطلب المحق والمدون خطياً وبريدياً /والمنطوق/ به شفهياً منذ أكثر من عشر سنوات- من قاطني بعض التجمعات السكنية على ساحة المحافظة وساكني عشرات العقارات المنزلية في قرى المحافظة ومدنها بغية إيصال التيار الكهربائي إليهم- مازال يراوح في المكان، الأمر الذي أبقاهم محرومين من نعمة الكهرباء.. طبعاً حرمانهم من هذا الحق الشرعي المكتوب لهم قانوناً- ولاسيما فيما يخص إيصال الخدمات الكهربائية والمائية والهاتفية لكل التجمعات السكنية والذي لم يترجم عملياً على أرض الواقع حتى تاريخه- جاء تحت مسوغ أن تجمعاتهم سكن زراعي ولا تنطبق عليها شروط إنارة الريف المعتمدة في نظام استثمار توزبع الكهرباء.. وتحت هذه العبارة التي على ما يبدو كانت وما زالت بعيدة كل البعد عن لغة التعديل بقي هؤلاء يرزحون تحت وطأة العتمة الملازمة لهم منذ عدة سنوات والحبل على الجرار فالسنوات تمضي والمطالب تطوى وأنات المواطنين تنسى.. فهل من مجيب يعالج داء المكتوين بنار العتمة هذه.

300 منزل سكني من دون إنارة

لم تزل معالجة إيصال التيار الكهربائي لنحو ثمانية تجمعات سكنية في المحافظة تحتضن أكثر من ٣٠٠ منزل سكني كتجمع الهومة وتجمع الريح وعين المرج والشعاف الغربي ودفن وعين النملة وتل حبس وغيرها من التجمعات الأخرى/مجمدة/ على ما يبدو في روتين الجهات المعنية من جراء سلبية الردود المدونة على طلبات المواطنين المطالبة بإيصال التيار الكهربائي إليهم، مع العلم، ووفق هؤلاء المواطنين المكتوين قولاً وفعلاً بنار العتمة، أن ما سطروه من كتب رسمية موجهة للجهات المعنية والمؤرخ بعضها منذ زمن بعيد ولايزالون يسطرون الكتاب تلو الآخر بدءاً من تجمع تل حبس وعين النملة ودفن والشعاف الغربي وانتهاء بتجمع الهومة ولاسيما فيما يخص إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم المبنية في تلك التجمعات والتي يعود بناؤها إلى عشرات السنين على حد قول أصحابها، لم ينفذ حتى هذا التاريخ، الأمر الذي أبقى هؤلاء السكان القاطنين هناك من دون كهرباء ليبقى ليلهم مظلماً لعدم إنارة تجمعاتهم كهربائياً، علماً ووفق الأهالي، أنه سبق لمعنيي وزارة الكهرباء أن وعدوا ووجهوا شركة كهرباء السويداء بضرورة إيصال التيار الكهربائي إلى بعض التجمعات ولكن على ما يبدو المتتبع لواقع هذه التجمعات سيلحظ أن واقعها لم يتغير، وأن التوجيهات التي أطلقها معنيو الكهرباء فيما مضى قد ذهبت أدراج الرياح، مع العلم أنه تم إعداد دراسة من شركة كهرباء السويداء لزوم إيصال التيار الكهربائي إلى بعض هذه التجمعات كتل حبس التابع لمدينة صلخد وعين النملة التابعة لمدينة شهبا منذ نحو خمس سنوات إلا أنه بالرغم من مضي هذه الأعوام على إعداد هذه الدراسة إلا أنها لم تخرج إلى حيز التطبيق العملي حتى هذا التاريخ، ليضيف الأهالي، أنه سبق لمؤسسة مياه السويداء أن قامت بإيصال المياه إلى تل حبس على سبيل المثال وكذلك فعلت مؤسسة الاتصالات التي قامت كذلك بإيصال الهاتف إلى هذا التل، عدا عن ذلك، فالقاطنون في هذا التل وغيره من التجمعات يقومون بدفع ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم. والسؤال: إلى متى سيبقى قاطنو هذه التجمعات من دون نور الكهرباء ؟ وبعد هذه المسيرة الماراثونية هل سيرى قاطنوها النور الكهربائي علاوة على ذلك فقد قامت شركة كهرباء السويداء أيضاً واستكمالاً لعملها السابق بإعداد دراسة لبقية التجمعات وهذا ما يؤكده كتابها المؤرخ بتاريخ ١٦-٨-٢٠١٨الموجه إلى محافظة السويداء.

250 مليوناً تكلفة الإنارة

بدورنا نضع هذه الشكوى المحقة برسم وزارة الكهرباء من خلال النظر في معاناة الأهال، ووزارة الإدارة المحلية من خلال تقديم إعانة لمحافظة السويداء لإنارة هذا التجمع، أو إدراج إنارتها على نفقة الموازنة المستقلة أسوة بمنطقة ظهر الجبل المدرجة إنارته على سجل الموازنة المستقلة فضلاً عن ذلك، يضيف الأهالي، أن بناء هذه المنازل كان بهدف زراعة وفلاحة أراضيهم ولاسيما بساتينهم المزروعة بالأشجار المثمرة هناك، ناهيك بتمكنهم من جني محاصيلهم الزراعية وتالياً حمايتها من السرقات، طبعاً إبقاء هذه البيوت من دون إنارة قد يعرضها للتخريب وللسرقات التي تشهد هذه الأيام تزايداً ملحوظاً، عدا عن ذلك فبعض هذه التجمعات تحتضن عدداً من الورش الحرفية ومعاصر الدبس، وأصحابها يطالبون أيضاً بإيصال التيار الكهربائي الى معاصرهم وورشهم علماً، ووفق كتاب الشركة العامة لكهرباء السويداء المؤرخ بتاريخ ١٦-٨-٢٠١٨ والمبين به تكلفة إيصال التيار الكهربائي والمعد من أصحاب الدار، أي شركة الكهرباء، أن التكلفة المالية تقدر بنحو ٢٥٠ مليون ليرة سورية وقد تمت مخاطبة محافظة السويداء بنتيجة الكشف الحسي على هذه التجمعات /المنطفئة/، ولكن لا جديد بالموضوع، وإيصال الكهرباء مازال حلماً يراود هؤلاء السكان، ومن خلال متابعتنا هذا الموضوع علمنا، ومن شركة كهرباء السويداء، أن هذه التجمعات هي سكن زراعي وغير منظمة أي خارج نطاق التنظيم البلدي، ونحن نقول: ما دامت باتت مسكونة، وقاطنوها يمارسون أعمالهم الزراعية والحرفية إضافة لإقامتهم الدائمة فيها.. فما المانع من إيجاد صيغة قانونية مشتركة ما بين وزارة الإدارة المحلية التي تملك/عصمة/ التنظيم البنائي ووزارة الكهرباء التي تملك قرار إيصال شبكات الكهرباء؛ لأنه من غير المعقول ترك هذه التجمعات من دون تخديم وألا يبقى هؤلاء يئنون وجعاً تحت سياط قرارات لا ترحم.

وللعقارات من العتمة نصيب

نور الكهرباء الذي لم يزل غير مرئي لدى التجمعات المذكورة أعلاه مازال كذلك مغيباً عن أكثر من ثلاثين عقاراً منزلياً في قرى ومدن المحافظة تحت مسوغ بُعد بيوتهم عن شبكات التوتر المنخفض وعدم قدرة شركة الكهرباء مالياً على تمديد شبكة لهذه المنازل، الأمر الذي أبقاها خارج نطاق التغطية الكهربائية، علماً أن هؤلاء السكان سبق لهم أن تقدموا بالعديد من الطلبات الخطية لمحافظة السويداء متضمنة انتشالهم من هذا الواقع المفروض عليهم، إلا أن محافظة السويداء ولأنها لا تملك القول الفصل في هذا الموضوع قامت بمخاطبة شركة الكهرباء في المحافظة بعدة كتب رسمية تطالبها بها بضرورة تزويد عقارات هؤلاء المواطنين بالتيار الكهربائي لكونهم غير قادرين على تمديد شبكات كهربائية على نفقتهم الخاصة، إلا أنه للأسف الشديد كان رد الكهرباء صاعقاً للمواطنين من جراء سلبيته القانونية طبعاً، إذ جاء الرد بأن شركة الكهرباء تعتذر عن تغذية هذه العقارات بالتيار الكهربائي لكونه يخالف نظام الاستثمار المعمول به، أي أن التغذية يجب أن تكون على نفقة المواطنين.. والسؤال المفروض هنا: من أين سيأتي هؤلاء المواطنون بالتيار الكهربائي، ولاسيما أنهم لا يملكون ثمن التكلفة التي تقدر، وللعقار الواحد وفق كتاب شركة الكهرباء بـ ٦٠٠ ألف ليرة سورية؟! طبعاً تنصل شركة الكهرباء من مسؤولياتها إضافة لتهرب المحافظة ولاسيما بعد أن علمنا- وفق عضو المكتب التنفيذي المختص/سابقاً/ المهندسة سهى الجرماني- أنها رفضت، أي المحافظة، تغذية هذه العقارات كهربائياً من الموازنة المستقلة للمحافظة حيث تبلغ تكلفة إنارة هذه العقارات نحو ٨ ملايين ليرة سورية.. ونحن بدورنا نضع هذه المشكلة أمام وزير الإدارة المحلية عسى ولعل نجد حلاً منصفاً لهؤلاء المواطنين من خلال رصد مبلغ مالي لهم من الموازنة المستقلة، وتالياً إنقاذهم من هذا الواقع المفروض عليهم وألا يبقى هؤلاء محرومين من نعمة الكهرباء، فكلنا يعرف أن لأصحاب هذه المنازل أولاداً في المدارس ولديهم واجبات دراسية وإيصال التيار الكهربائي إليهم ضرورة ملحة، لذلك من المفترض النظر في واقع هذه المنازل وإيجاد حل منصف ولو من خلال «قسم البيدر بالنصف» أي نصف التكلفة على الأهالي والنصف الآخر على المحافظة علماً- والكلام مازال لعضو المكتب التنفيذي/السابق/المختص- سهى الجرماني- أن لدى الموازنة المستقلة مبلغاً مقداره ٥٠ مليون ليرة سورية مخصصاً لإنارة منطقة ظهر الجبل فتقدمنا بمقترح لمحافظة السويداء مضمونه تخصيص نحو ٨ ملايين ليرة سورية منه لإيصال التيار الكهربائي إلى العقارات المنزلية الواقعة في قرى ومدن المحافظة، لكن هذا المقترح لم يبصر النور لعدم الموافقة عليه مالياً لدى محافظة السويداء، لأنه في بند الموازنة المستقلة جاء «إنارة ظهر الجبل» فقط وأي موافقة على تخصيص مبلغ لإنارة هذه العقارات تعد مخالفة مالية صريحة، وإضافة بند إنارة العقارات المنزلية يحتاج موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ونحن بدورنا- وبهدف حل المشكلة الكهربائية لدى هذه المنازل- نضع هذه الشكوى برسم الوزارة المختصة ألا وهي وزارة الإدارة المحلية والبيئة لكونها صاحبة القرار بذلك، والمسألة المهمة التي لا بد من ذكرها هنا أن هذه المنازل تقع ضمن المخطط التنظيمي وهي ليست زراعية وأصحابها حاصلون على تراخيص نظامية من البلديات، لذلك المطلوب من شركة الكهرباء تأمين أعمدة ومن بعدها تغذية هذه العقارات بالكهرباء وعدم ترك هؤلاء «لامعلقين ولا مطلقين»!.



مع العلم، ووفق مصادرنا المأخوذة من عضو المكتب التنفيذي المختص السابق- المهندسة سهى الجرماني، أنه تم اتخاذ قرار مكتب تنفيذي مؤخراً في منتصف الشهر العاشر من العام الماضي بإجراء مناقلة من الموازنة المخصصة لظهر الجبل بقيمة ١٠ ملايين ليرة سورية مخصصة لهذه العقارات ونحن بدورنا نتمنى أن تحظى هذه المناقلة بموافقة وزارة الإدارة المحلية.

تعديل نظام الاستثمار

لأنها لا تملك القرار النهائي بشأن حسم السجال الدائر بين المواطنين المطالبين بإنارة منازلهم وتجمعاتهم السكنية فما كان من محافظة السويداء سوى القيام بتسطير الكتب البريدية عن طريق وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الكهرباء كالكتاب المؤرخ بـ ٢٢-٥-٢٠١٨ حاملاً بين سطوره توصية مجلس محافظة السويداء المتضمنة تعديل نظام توزيع الكهرباء ليتم توسيع الشبكات الكهربائية على عاتق شركة الكهرباء في المحافظة وليس على حساب المواطن.. طبعاً القارئ لسطور هذا الكتاب يستبشر خيراً لكونه يصب من دون أدنى شك في مصلحة المواطن، لكن قارئ هذا الكتاب، وبعد أن تم الرد عليه من وزارة الكهرباء سيتحسر كثيرا فالوزارة أبقت التكاليف على نفقتهم خاصة لساكني التجمعات السكنية!! والسؤال البارز هنا: ألا من منفذ قانوني عند وزارة الكهرباء أو عند محافظة السويداء لمساعدة هؤلاء وتخليصهم أولاً من معاناتهم المريرة مع العتمة، وثانياً من النفقات المادية التي ستترتب عليهم في حال تم إيصال التيار الكهربائي على حساب جيوبهم الفارغة أصلاً؟.. ومن خلال ما تقدم نستنتج أن رمي الكرات الضائعة بين المحافظة ووزارة الكهرباء أبقى المتضررين على المقاعد الاحتياطية وتالياً ستبقى العتمة ملازمهم الوحيد، ونحن بدورنا نضع هذه المشكلة الحقيقية على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة شؤون المحافظة عسى ولعل تكون لها كلمتها المنصفة بحق هؤلاء الذين ما زالوا تائهين هنا وهناك من أجل إنارة منازلهم .

ماذا قالت وزارة الكهرباء؟

في ردها على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المؤرخ بـ ٥-٦-٢٠١٨ عن إمكانية تعديل نظام توزبع الكهرباء جاء في كتاب وزارة الكهرباء المرسل إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ ١٨-٦-٢٠١٨ أن وزارة الكهرباء لا تدخر أي جهد في دعم وخدمة المواطنين، ولاسيما فيما يخص تخديمهم بالطاقة الكهربائية، علماً أن قطاع الكهرباء يعاني عجزاً كبيراً في تأمين الطاقة الكهربائية خاصة للمشتركين المنزليين، ومع ذلك تقوم الوزارة بتأمين الطاقة الكهربائية وفق إمكاناتها المتاحة، مع العلم أن الوزارة سبق أن قامت بإعداد دراسة لتكاليف إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تصل على التوتر المنخفض، فضلاً عن ذلك فقد قامت الوزارة بإصدار القرار رقم ٢٤٤ لهذا العام الخاص بتعديل المادة رقم ٢٢ من نظام توزيع الكهرباء المتعلقة بتوسيع شبكات التوزيع في المناطق المنظمة والتي من خلالها يتم تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين إلى النصف، طبعاً ضمن المناطق المنظمة.

طبعاً، من يقرأ رد كتاب وزارة الكهرباء يشعر بالأمل ولكن التجمعات المراد إيصال التيار الكهربائي إليها هي سكن زراعي وفق تصنيف شركة الكهرباء في المحافظة، وتالياً بقيت هذه التجمعات خارج نطاق التعديل فالتعديل، وفق كتاب وزارة الكهرباء، طال المنازل الواقعة داخل المخططات التنظيمية وبالرغم من هذا التعديل، الذي على ما يبدو أنصف قسماً قليلاً من طالبي التغذية الكهربائية، فالمتتبع لأرض الواقع سيلحظ أن أصحاب العقارات ما زالوا يبحثون عن حل لمشكلتهم لكونه لا يوجد حتى اللحظة أي بوادر إيجابية إزاء هذا الموضوع المجمد ضمن قرارات خطية ومقترحات ورقية وتسويغات شفهية.. والسؤال المطروح هنا: ما دامت الوزارة خطت هذه الخطوة وقامت بتعديل نظام الاستثمار للمنازل الواقعة ضمن المخطط التنظيمي الذي ما زال حبراً على ورق لتاريخه، فلماذا لم تكملها بخطوة أخرى يشمل من خلالها التعديل التجمعات المذكورة آنفاً، وكما أسلفنا على أن تكون التكلفة المالية مناصفة ولاسيما أن هذه التجمعات باتت أمراً واقعاً مفروضاً بالقوة، والهروب منه يعد مضيعة للوقت، فمن المفترض إيجاد حل جذري لهؤلاء من خلال النوافذ القانونية المعمول بها لدى الوزارات المعنية.

ماذا تقول شركة كهرباء السويداء؟

بدوره مدير عام شركة كهرباء السويداء- المهندس نضال نوفل قال: إن كل التجمعات سكن زراعي ولا تنطبق عليها شروط إنارة الريف المعتمدة في نظام استثمار توزيع الكهرباء، وتغذيتهم بالكهرباء بالتأكيد ستكون على نفقتهم الخاصة، فسابقاً مثل هذه التجمعات كان يتم إيصال الشبكات الكهربائية إليها على حساب المحافظة لكن بعد الأزمة ومن جراء الظروف الراهنة سحبت المحافظة يدها من التمويل، لذلك الحل الوحيد هو تمديد الشبكة على حساب المواطنين، مضيفاً أن وزارة الكهرباء سبق أن قامت بتعديل المادة ٢٢ من نظام توزيع الكهرباء المتعلقة بتوسيع شبكات الكهرباء في المناطق المنظمة، إذ يهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين إلى النصف طبعا التعديل يشمل فقط العقارات الواقعة داخل المخططات التنظيمية وليس التجمعات السكنية لكونها زراعية.

الحل المنصف ضروري

أخيراً، ولإخراج قاطني التجمعات السكنية وأصحاب العقارات المنزلية من بوتقة العتمة الملازمة لهم منذ عدة سنوات، واختصاراً لرحلة الورقيات والمراجعات المكتبية أصبح من الضروري البدء بخطوات أكثر جدية إزاء هذا الموضوع وذلك من خلال إيصال التيار الكهربائي إليهم بأقل التكاليف، فضلاً عن ذلك إدخال إنارة هذه التجمعات ضمن بند الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء… ونحن بدورنا نضع هذه المشكلة، التي مازالت تراوح في مكانها، على طاولة اللجنة الوزارية لمتابعتها ومناقشتها مع كل الوزارات المعنية بهذا الشأن، وتالياً التوصل إلى حل يرضي «المحق والمحقوق» معاً، وكم نتمنى أن تترجم الأقوال إلى أفعال فالوعود أصبحت لغة شفهية مملة بالنسبة للمواطن .

طلال الكفيري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق