شبكة اخبار السويداء | أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية فإن سورية ستمارس حقها الشرعي بالدفاع عن النفس ورد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي المدني بمثله على “مطار تل أبيب”.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط: إن تقرير المبعوث الأممي إلى المنطقة نيكولاي ملادينوف تعمد تجاهل جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية اليومية بحق أبناء الجولان السوري المحتل كما تعمد تجاهل تسمية الأشياء بمسمياتها “فخرج ليحدثنا عن الجانب ألفا والجانب برافو” بدلا من توجيه إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي شبه اليومي على الأراضي السورية وآخرها أمس حيث قصف بصواريخ موجهة الأراضي السورية بما فيها مطار دمشق الدولي المدني من فوق الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحيرة طبريا في الجولان السوري المحتل في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاقية فصل القوات لعام 1974 ما يمثل إخلالا بمهام ولايته على نحو يتنافى ومبادئ وقواعد العمل واجبة التطبيق في الأمم المتحدة ويسقط شرعية هذه الولاية.
وتساءل الجعفري: أما حان الوقت لمجلس الأمن لأن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية أم إنه مطلوب من سورية أن تسترعي انتباه صناع الحروب في هذا المجلس من خلال ممارسة حقها الشرعي بالدفاع عن النفس ورد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي المدني بمثله على “مطار تل أبيب”.
وأوضح الجعفري أن هذه الاعتداءات ما كانت لتتم لولا إخفاق مجلس الأمن بتنفيذ قراراته على مدى عقود طويلة ولولا الدعم اللامحدود الذي وفرته دول دائمة العضوية في المجلس لهذا الكيان المارق ما شجعه على زيادة جرائمه وانتهاكاته وممارساته للإرهاب بعيداً عن أي مساءلة حتى وإن كانت شكلية وتجلى ذلك بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية ودعمها على مدى سنوات التنظيمات الإرهابية فيها وهي أعمال لم تتم إدانتها أو المطالبة بوقفها من قبل مجلس الأمن في ضوء الموقف الأمريكي البريطاني الفرنسي الشريك والداعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي في أعماله العدوانية.
وشدد الجعفري على أن سياسات الدول الثلاث ومواقفها في الأمم المتحدة تتنافى جملة وتفصيلا والمسؤولية المناطة بها في حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا للقانون الدولي وأحكام الميثاق وأن استمرارها بلعب دور شاهد الزور وإعاقة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لن يحول دون ممارسة سورية لحقوقها في الدفاع عن نفسها والعمل على استعادة الجولان السوري المحتل.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة أن استعادة الجولان السوري المحتل حق ثابت لسورية لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم موضحا أن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الجولان حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 هو الأمر واجب التطبيق والمطلب الذي لا تراجع عنه استنادا إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 242 و338 و497 وأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع في الجولان وما يرافق ذلك من تصريحات عدوانية وممارسات إجرامية محكومة بالفشل ولن تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى المساس بالحقوق القانونية والسيادية لسورية عليه.
وأشار الجعفري إلى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال الفترة الماضية ممارساتها وإجراءاتها العدوانية في الجولان السوري المحتل في محاولة لفرض إرادتها عليه حيث تم عقد اجتماع لحكومة الاحتلال على أرضه إضافة إلى محاولتها فرض ما تسمى “انتخابات المجالس المحلية” ومواصلة نهب ثرواته الطبيعية والتي كان آخرها الإعلان عن مخطط لتوليد الطاقة بالمراوح الهوائية على مساحة تقارب ستة آلاف دونم في عدد من المواقع المحيطة ببلدات مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة فضلا عن مواصلة الاستيطان والجرائم والممارسات القمعية اليومية بحق السوريين الرازحين تحت الاحتلال بما في ذلك اعتقالهم وزجهم في معتقلات الاحتلال كما هو حال المناضل صدقي المقت وأمل أبو صالح وفرض الإقامة الجبرية على غيرهم علاوة على التصريحات العدوانية المتكررة لمسؤولي الاحتلال التي تؤكد عدم اكتراث كيان الاحتلال بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن.
سانا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق