معالجة السكن العشوائي في مدينة السويداء

السويداء | لم يزل القانون رقم/١٥/ الخاص بالتطوير العقاري الذي أبصر النور منذ عام ٢٠٠٨ مجرد قانون نظري في مدينة السويداء بالرغم من مضي نحو عشر سنوات على صدوره وذلك نتيجة عدم قيام من يملك مفاتيح التطبيق بإفراغ ما جاء في مضمونه إلى أرض الواقع العملي ولاسيما فيما يخص معالجة مشاكل السكن العشوائي، 

إضافة لإقامة مدن وضواحٍ سكنية، هذا ما بينه رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية في السويداء المهندس رفيق الجباعي الذي أضاف أنه لم يتم إحداث أيضاً أي منطقة عقارية سواء داخل التنظيم أو خارجه، مع العلم أن هناك الكثير من المناطق الملائمة لذلك في مدينة السويداء يمكن تطويرها عقارياً كمنطقة المشورب في مدينة السويداء ومنطقة حقل العروس الواقعة إلى الغرب من مدينة السويداء وهذه المناطق في حال تم تطويرها عقارياً ستؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين ما سينعكس إيجاباً على المحافظة، علماً أن هذه المناطق هي سكن عشوائي.

وأشار الجباعي إلى أن تطوير هذه المناطق عقارياً يحتاج أولاً إلى حل كل التشابكات العقارية العالقة ولاسيما في منطقة المشورب والإشكالات الإفرازية بين المالكين والجهة المستملكة، علماً أن بعض المناطق ما زالت معالجة الإشكالات فيها مستعصية وحلها يحتاج وقتاً كبيراً، بينما المسألة الثانية التي مازالت تؤخر تطبيق هذا القانون هي عدم توافر السيولة المالية اللازمة ولاسيما فيما يخص أجور مكاتب الهندسة وتكاليف الدراسات اللازمة لذلك.

طلال الكفيري