السويداء | أبنية برجية بالجملة تشيد في السويداء من دون مراعاة بناء مرائب طابقية كما يقتضي نظام ضابطة البناء، ما أدى إلى تفاقم حالة الازدحام والفوضى ضمن شوارع المدينة؛ وهذه المشكلة ليست بالجديدة فهي متفاقمة وعلى مر السنوات السابقة.
أصحاب العقارات يستغلون المساحات ويحولونها إلى محلات تجارية ومستودعات ومكاتب وحتى شقق سكنية، إضافة إلى تحول شوارع المدينة إلى مواقف غير نظامية للتكاسي العمومية وطوابير السيارات الخاصة التي بسببها تحولت معظم الشوارع إلى طرقات بمسرب واحد لتعوق حركة مرور المواطنين المشاة حتى على الأرصفة التي يشغلها أيضا توقف عدد من السيارات المخالفة، إضافة إلى قيام أصحاب العقارات بإشغال الطرق العامة بجوار أبنيتهم البرجية وهي فترات طويلة بما يخالف نظام ضابطة البناء وعلى مرأى من أعين الجهات المعنية، كما يعاني المواطنون من البحث ومحاولة العثور على مرآب أو مكان يضعون فيه سياراتهم ولو دقيقة واحدة.
المهندس معذى سليقة- رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في السويداء بين أن مسؤولية إلزام أصحاب الأبنية البرجية، باشتراطات نظام ضابطة البناء المتعلقة بتخصيص مساحات كمرآب للسيارات تقع على عاتق مجلس مدينة السويداء الذي يفترض به تطبيق هذه الشروط التي وضعها وعدم السماح بتحويلها إلى محلات تجارية أو شقق سكنية، لافتاً إلى أن نقابة المهندسين ليست ضد إقامة الأبنية البرجية لكن شرط أن تقام في مناطق التوسع، وأن يتم تجهيزها بالبنى التحتية المناسبة، كما أشار إلى أن الدراسة الهندسية لأي بناء برجي أو طابقي يضمن مرآباً للسيارات إلا أن المشكلة تكمن في عدم الالتزام بشروط شغلها ولاسيما في ظل مخالفات البناء الكثيرة واستغلال الكثيرين للأزمة الراهنة من خلال ارتكاب مخالفات شاقولية وأفقية.
والسؤال المطروح: أين مجلس مدينة السويداء من تنفيذ اشتراطاته والتزاماته التي وضعها؟ وما الذي يمنعه من إلزام المرخصين بتخصيص مرآب للسيارات مادام هو الجهة صاحبة منح التراخيص والمعنية أيضاً بحل المشكلة المرورية؟ ولماذا لم يلجأ المجلس لإنشاء مواقف مأجورة للسيارات وترك الواقع مستباحاً بهذا الشكل الفوضوي؟
رئيس مجلس مدينة السويداء بشار الأشقر أجاب عن التساؤلات المطروحة أعلاه أن أي ترخيص يشترط به وجود طابق أعمدة ومرآب سيارات ونقوم بعملية فرز طابقي في حال استكمال شروط الفرز إلا أن هناك مشكلة تعترضنا وهي بعد أن تتم عملية الفرز يقوم المواطن المرخص له بمخالفة شروط ضابطة البناء ويحول طابق الأعمدة أو مرآب السيارات إلى سوبر ماركت مثلاً أو محلات تجارية أو صيدلية، وهنا يتم تشكيل لجنة للإشغالات داخل المدينة مهمتها متابعة أي مخالفة بالتراخيص الممنوحة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة كالحجز على البناء أو تحديد غرامات ورسوم أو حتى إيقاف الترخيص لوجود مخالفات بالشروط الفنية للبناء، إلا أننا الآن نعمل بكل جد على إيقاف منح تراخيص مخالفة ومحاسبة المتلاعبين بإنشاء هذه الأبنية من دون الالتزام بشروط ضابطة البناء.
سهى الحناوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق