هذه أسـباب تشقق وسـقوط الأبنية في مدينة جرمانا.! هذه أسـباب تشقق وسـقوط الأبنية في مدينة جرمانا.! - شبكة اخبار السويداء -->

أخر الاخبار

الاثنين، 8 أكتوبر 2018

هذه أسـباب تشقق وسـقوط الأبنية في مدينة جرمانا.!

هذه أسـباب تشقق وسـقوط الأبنية في مدينة جرمانا.!

هزّت حادثة سقوط المبنى الأخير في حي الروضة- دخلة المزارع في جرمانا الأوساط الشعبية والمعنية ولاسيما بعد أن تكررت مثل هذه الحوادث في الآونة الأخيرة، حيث تم تدعيم مبنى في حي الوحدة تعرض للميلان قبل ثلاثة أشهر، وقبل حوالي سنة تمت إزالة الطابقين الأخيرين في أحد أبنية كنعان /حي التربة/ بعد أن تشقق البناء وكاد يسقط على رؤوس ساكنيه، كما تم تدعيم ثلاثة أبنية أخرى مجاورة للمكان تعرضت جدرانها للتشقق وتكسر بعض أعمدتها، وقبل أكثر من سنة تم هدم بناء كامل من ستة طوابق (على العضم) في منطقة دف الصخر بعد أن تكسرت أعمدته الداخلية.

ولايزال الأهالي مصدومين بعد حادثة سقوط البناء الأخير في حي (الروضة- دخلة المزارع) حامدين الله أنها مرت بسلام على ساكني البناء واقتصار الأضرار على الماديات، وما يثير الدهشة أن الشخص الذي نبّه سكان البناء كي يسرعوا في إخلائه هو سائق «التركس» الذي كان يحفر القبو المجاور بعد أن لاحظ أن المبنى بدأ بالميلان وليس المهندس المشرف على البناء أو متعهد البناء أو صاحب العقار، ومنحت العناية الإلهية السكان الوقت الكافي لإخلائه قبل أن يسقط ويتهدم كامل البناء بعد ميلانه بنصف ساعة، وزادت التساؤلات المحيّرة عند المواطنين والمعنيين بعد أن تبين أن البناء المنهار مرخص ونظامي ما عدا الطابق الأخير (البعض قال طابقين) ولسان حالهم يقول: (إذا كانت هذه حال الأبنية النظامية المرخصة، فما حال أبنية السكن العشوائي والمخالفات؟)، أحياء بكاملها بنيت عشوائياً من دون تخطيط ومن دون إشراف هندسي.
«تشرين» أجرت تحقيقاً صحفياً بشأن هذا الموضوع لمحاولة الإجابة عن هذه التساؤلات ولكشف ملابسات هذه الحوادث ولاسيما أنها تكررت في جرمانا في الآونة الأخيرة.
كان لابد من البدء بالتقرير الفني الذي أنجزته اللجنة الفنية المكلفة بدراسة أسباب سقوط مبنى حي(الروضة- دخلة المزارع) الذي جاء فيه أن البناء رقم 2 المشيد على العقار 1866 مرخص سابقاً لطابق أول وثان بعد تسوية الطابق الأرضي في العام 2004 ثم تم منحه ترخيصة طابق قرميدي في العام 2011، وفي فقرة أخرى يوضح التقرير الذي أعدته لجنة مؤلفة من أربعة مهندسين أن الأساسات الطرفية للمبنى غير مربوطة بجسور تقويم ما يؤدي إلى ضعف في صلابة المبنى كما يلحظ التقرير وجود تسرب واضح للمياه المالحة إلى تربة التأسيس من شبكة الصرف الصحي المتوضعة فوق الأساسات، ما أدى إلى انخفاض تماسك التربة.
كما أفاد التقرير بأن تنفيذ حفريات البناء المجاور وتحميل تربة التأسيس بحمولة كبيرة، أدى إلى انهيار تربة التأسيس وانزلاق الأساسات وانهيار كامل البناء.
وخلص التقرير إلى أن ثلاثة أسباب أدت إلى انهيار المبنى وهي وصول مياه الصرف الصحي إلى تربة التأسيس وزيادة الحمولات في البناء المنهار بسبب إضافة طوابق جديدة وتنفيذ حفرية البناء المجاور.

الإجراءات المطلوبة لمنع تكرار هذه الحوادث

ذهبنا إلى نقابة المهندسين (وحدة مهندسي جرمانا) والتقينا أعضاء في اللجنة الفنية المكلفة بإعداد هذا التقرير ومهندسين آخرين لنسألهم عن الإجراءات المطلوبة قبل تشييد طوابق إضافية جديدة على أي بناء قائم سواء أكان قديماً أم حديثاً، وعن سبب سقوط وتشقق وميلان بعض الأبنية في جرمانا بشكلٍ عام وتكرار هذه الحوادث مؤخراً، وأسئلة أخرى ذات صلة بالموضوع.
رئيس اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقرير المذكور زهير صفايا قال: قبل الشروع في زيادة عدد الطوابق لأي بناء سابق بسبب تعديل نظام ضابطة البناء عادة تتشكل لجنة فنية من نقابة المهندسين لا تقل عن ثلاثة مهندسين مختصين بفحص الأعمدة (مطرقة) وإجراء اختبارات للأساسات وللتربة المؤسسة، بعد ذلك تقرر اللجنة إن كان البناء قادراً على تحمل طوابق إضافية أم لا، مشيراً إلى أن هناك أبنية كثيرة تمت زيادة عدد طوابقها من دون هذه الإجراءات وهذا خطأ فادح حسب تعبيره.
سألنا المهندسين عن أسباب سقوط وتشقق وميلان بعض الأبنية في المدينة وتكرار هذه الحوادث مؤخراً، رئيس شعبة مهندسي جرمانا زهير صفايا قال: الأسباب كثيرة أهمها، زيادة الحمولة على الأبنية المرخصة سابقاً، واصفاً إياها بأم المشكلات، وأضاف أنه ليس هناك تقيد في نظام ضابطة البناء وهناك أبنية يتم بناؤها بشكل عشوائي من دون وجود إشراف هندسي عليها في التسليح ولا في تربة التأسيس.
من جهته المهندس (س.ز) قال: بسبب الضغط السكاني الكبير في مدينة جرمانا بعد الأزمة وعدم قدرة وكفاية شبكات الصرف الصحي الموجودة أصبحت هناك انسدادات في شبكات الصرف الصحي أدت إلى ارتداد المياه المالحة إلى الأقبية والبيوت القديمة ما يؤدي إلى إضعاف مقاومة التربة وحدوث هبوط في البناء وإذا كان هذا الهبوط غير متوازن فقد يُحدث انهياراً وسقوطاً لكامل البناء.
وعن أهم الاقتراحات لمنع تكرار هذه الحوادث قال المهندس(س.ح): نقترح على المحافظة تشكيل لجنة فنية بالاشتراك مع الخدمات الفنية والبلدية لدراسة المناطق التي حدثت فيها مخالفات عشوائية على أرض الواقع وخاصة فوق الطوابق المرخصة سابقاً وإذا وجدت اللجنة أن هناك بناء لا يتحمل وهناك خطورة على ساكنيه تجب عندها إزالة بعض الطوابق الأخيرة منه حفاظاً على سلامة جميع السكان وحتى على الأبنية المجاورة له، ولاسيما في أحياء جرمانا القديمة التي تم الترخيص فيها لأبنية بطابق أو طابقين ثم قام أصحابها بتدعيمها وأضافوا إليها طابقاً أو طابقين وحالياً أصبحت بستة وسبعة طوابق حتى ولو استغرق هذا الأمر فترة من الزمن، متسائلاً عن قدرة تحمل البناء فيها.
وأضاف (س.ح) أن الحل الإسعافي الأولي حالياً هو منع وإيقاف المخالفات بشكل كامل والتي تحدث حتى هذه اللحظة من قبل بعض المتنفذين ولاسيما أيام العطل والأعياد.

تأخر المخطط التنظيمي يدفع الناس للبناء العشوائي

قادتنا هذه النقطة الأخيرة المتعلقة باستمرار بناء السكن العشوائي لنسأل المهندسين عن أهم الأسباب التي تدفع الناس لارتكاب المخالفات وبناء السكن العشوائي، المهندس زهير صفايا قال: أهم شيء هو توسيع المخطط التنظيمي لأنه يفتح شغلاً للناس ويحد من المخالفات، موضحاً أن آخر مرة تم فيها توسيع المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا كان في العام 2003، وأضاف: في العام 2012 كلفت لجنة من المهندسين من أجل توسيع المخطط التنظيمي في جرمانا وتمت دراسة مخطط توجيهي (اقتراح) من أجل ذلك وهو خالص منذ العام 2013 ويشمل كامل الحدود الإدارية لجرمانا، والآن هناك دراسة من أجل تقييم المخطط التنظيمي في مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق.
ورأى صفايا أن المشكلة في المخطط التنظيمي الذي صدر في العام 2003 كان على وضع راهن والحارات التي كانت بعرض 6أمتار بقيت كما هي، وأضاف:نحن بحاجة إلى مخطط على أرض نظيفة كي يتم إنشاء مبان نظامية عليها بشوارع عريضة مع حدائق وساحات، وتساءل: ماذا يفيدني المخطط التنظيمي بعد أن يشيد البناء عليه بشكل مخالف، مستشهداً بحي النهضة الذي جميع حاراته لا يتجاوز عرضها 6أمتار ولا تستطيع مركبة الدخول فيها، بينما أصبحت معظم مبانيه بستة طوابق؟
ولفت إلى أن متعهد البناء الذي يبحث اليوم عن سطح بناء ليبني عليه طابقاً أو طابقين وربما بشكل مخالف كان يمكن أن يتعهد محضراً كاملاً نظامياً فيما لو توسع المخطط وتوافرت المحاضر النظامية.
من جانبه، رأى المهندس(ف.ك) أن مشكلة المخالفات والسكن العشوائي قديمة في جرمانا وليست جديدة كما يتصور البعض، عازياً سببها إلى وجود بعض المتنفذين وتحكم فئة معينة بالبلدية وحتى في المحافظة، وأضاف: كانوا يمنعون ويعرقلون صدور أي مخطط تنظيمي جديد لجرمانا لرفع أسعار العقارات أو الحفاظ على قيمتها المرتفعة ما كان يدفع المواطن العادي الذي هو بحاجة إلى بناء للسكن أو للعمل إلى ارتكاب المخالفة.
المهندسون الذين التقيناهم تحدثوا عن ضرورة تمثيل نقابة المهندسين في اللجان الإقليمية وتفعيل دور المكاتب الهندسية الخاصة في إعداد المخططات والاشتراك في تعديل وتحديث ضابطة البناء، مشيرين إلى أن هناك قوانين في نظام ضابطة البناء أصبحت قديمة وغير مجدية.
وأكد المهندسون ضرورة أن يكون قرار اللجنة الفنية ملزماً للجهات المعنية وليس لغرض الاستئناس فقط.

الحوادث المتكررة تؤثر في سوق العقارات في جرمانا

خبير أسعار العقارات في جرمانا شريف فهد رأى أن تكرار مثل هذه الحوادث يؤثر في سوق العقارات في جرمانا وقال: تتأثر بالدرجة الأولى الأبنية المتضررة، فالبناء الذي تصدّع أو أزيل بعض الطوابق منه ينخفض سعر المتر فيه 50% من ثم تترك تأثيراً سلبياً على سمعة بقية العقارات في المنطقة إجمالاً.
وأفاد فهد بأن أكثر الأبنية التي عليها خطر هي الأبنية القديمة المشيدة قبل ثلاثين أو أربعين سنة وعند تحميلها أي طوابق إضافية تتضعضع، وقال: لو بنيت بشكل جديد وبروح واحدة حتى ولو بني 7 طوابق فستبقى متينة وهذا ما حدث في البناء الذي انهار مؤخراً لأن البناء ليس مؤهلاً لحمل طوابق إضافية وفي الأساس مستهلك.
وعن أحد الأبنية الذي سقط قبل أكثر من عام في منطقة دف الصخر في جرمانا قال فهد: كان هناك خطأ في التنفيذ لأنه بين العمود والعمود 6 أمتار، وكان يفترض أن يُعمل لها جسور مقلوبة لكن هذا الأمر لم يؤخذ بالحسبان، مشيراً إلى وجود سوء تنفيذ من المتعهد والمهندس المشرف الذي وضع المخططات.
والسؤال الذي نسأله بدورنا: هل يحق لمهندس وضع مخطط لبناء غير مرخص؟

تأخر في إصلاح شبكات الصرف

«تشرين» جالت على بعض الشوارع والحارات التي حدثت فيها تشققات في الأبنية واستطلعت رأي القاطنين فيها.
المواطن عاذر نعنع (يسكن بالقرب من دوار النجوم بناء كنعان) قال: بناؤنا تشقق بسبب عدم وجود صرف صحي نهائياً والمياه تذهب باتجاه أقبية الأبنية، قدمنا طلبات إلى بلدية جرمانا منذ ثلاث سنوات ومازلنا نعاني من هذا الموضوع.
من جهته، المواطن فؤاد عبد الولي قال: بسبب إهمال البلدية للصرف الصحي تشقق وانكسر بناءان عندنا في الحارة وتعرض سكانهما للخطر منذ أكثر من سنة ورغم أن الأهالي حينها تقدموا بطلب إصلاح الصرف الصحي إلا أن البلدية لم تلبِ طلبهم بحجة عدم وجود موازنة واستمرت هذه الحال إلى أن انكسر أحد الأبنية وكاد يسقط على ساكنيه عندها مباشرة وخلال 14ساعة قامت البلدية بحفر وتمديد خط صرف صحي معاكس لإزالة المياه المتسربة من تحت البناء، مشيراً إلى أن سكان الأبنية المتشققة تقدموا بشكوى لتدعيم أبنيتهم وجاءت لجنة من نقابة المهندسين وتم تدعيم الأبنية على نفقة أصحابها إلا أنه لايزال هناك عدة أبنية صرفها الصحي الخارجي مسطوم والمياه المالحة تتسرب إلى أقبيتها ورغم أن أصحابها يراجعون البلدية باستمرار، إلا أن المشكلة في خط المجرور الرئيس لم تحل حتى الآن.

رأي البلدية

رئيس المكتب الفني في بلدية جرمانا جمال مشعل رأى أن السبب الأساس لسقوط وتشقق بعض الأبنية في جرمانا هو تسرب المياه المالحة إلى قواعد الأبنية ما يؤدي إلى انزلاق التربة ولاسيما في الأبنية التي تشيد بجانبها محاضر نظامية وكذلك الحمولات الزائدة على تلك الأبنية.
ونفى مشعل ورود أي شكوى نظامية من سكان البناء الذي انهار مؤخراً أو جواره، موضحاً أن تقاعس سكان البناء هو السبب الذي أدى إلى هذه النتيجة، وأضاف: أشرفنا على تدعيم بناءين في حي التربة بعد تشققهما وتم تدعيمهما بشكل كامل بإشراف من نقابة المهندسين أيضاً.
وبخصوص خط الصرف الصحي الآخر في بناء كنعان(دخلة روتانا) المسطوم حالياً لم ينف مشعل ورود هذه الشكوى، مضيفاً أن رئيس البلدية وجّه المعنيين في البلدية ليصب هذا الخط على الخط الرئيس المزمع إنشاؤه (مشروع الـ100-120سم) والذي سيمتد إلى منطقة دف الصخر.
وبخصوص سؤالنا عن الإجراءات الجديدة للحد من تكرار حوادث تشققات أو سقوط الأبنية في جرمانا قال مشعل: لن نعطي موافقتنا على بناء أي طابق إضافي في أي بناء سابق إلا بعد الحصول على تقرير مصدق من نقابة المهندسين يثبت تحمل هذا البناء لطابق جديد ووفقاً لنظام الضابطة الهندسية.
وعن تقصير بعض المهندسين وعدم إشرافهم بالشكل الصحيح على إنشاء البناء ومدى ملامسة المكتب الفني في البلدية لهذا الأمر، في البداية قال مشعل(هذا مو شغلنا) موضحاً أن المسؤولية تقع على عاتق المهندس المشرف في أي رخصة بناء تمنحها البلدية، ثم عاد مشعل ليقول إنهم لمسوا تقصيراً من بعض المهندسين في إشرافهم على بعض الرخص، وأعطى مثالاً على هذا في البناء الذي سقط مؤخراً في حي الروضة، موضحاً أن عمق التأسيس في البناء الذي انهار كان لا يتجاوز 60سم فقط وعلى تربة زراعية.
ولفت مشعل إلى وجود أبنية تم تشييدها من دون إشراف هندسي، وتابع مشعل: بعد حادثة حي الروضة الأخيرة اقترحت عند منح أي رخصة بناء جديدة أن يدرس وضع الأبنية المجاورة وإذا تبين أن هناك شيئاً ما بحاجة إلى تدعيم سنطلب تدعيمه قبل المباشرة في البناء الجديد، وأضاف: طلبت من مكتب الرخص في بلدية جرمانا أن يؤخذ موضوع تدعيم الأبنية المجاورة بالحسبان.
وعن سؤالنا: إن كانت هناك خطورة على الأبنية التي شيدت بشكل عشوائي ومخالف خلال سنوات الأزمة قال مشعل: بالتأكيد هناك خطورة على بعض الأبنية وقد انتبهت إلى بعض الأبنية في منطقة دف الصخر قواعدها براميل أي أنها مشيدة على براميل، وتابع مشعل:لكن هذه الأبنية مجرودة ومضبوطة كاملةً، وصنفت كمنطقة مخالفات من قبل الوزارة وبدأنا بتخديمها حالياً بالصرف الصحي وخدمات تتعلق بالتعبيد والماء والكهرباء وغيرها.
وعن قمع مخالفات البناء في جرمانا بشكل كامل أكد مشعل أن بلدية جرمانا تقوم بقمعها وأضاف: هناك دوريات يومية وإذا دعت الحاجة نطلب المؤازرة من الناحية ومدير الناحية لم يقصر في مؤازرتنا.
وبخصوص مطالبة الأهالي بتوسيع المخطط التنظيمي واعتبار البعض منهم لتأخره سبباً من أسباب وجود مخالفات البناء، وافق مشعل هذا الرأي وأضاف: حالياً هناك توسع للمخطط التنظيمي باتجاه طريق المطار والمليحة والدخانية وهو قيد الإنجاز والدراسة في محافظة ريف دمشق، مؤكداً أن آخر مخطط تنظيمي صدر في جرمانا كان في العام 2003 ومطالباً بالإسراع في إنجاز المخطط الجديد.

رأي مديرية الخدمات الفنية

دفعتنا الآراء التي عدّت تأخر صدور المخطط التنظيمي الجديد من أهم أسباب وجود المخالفات في جرمانا لأن نذهب إلى مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق لنسأل عن سبب تأخره وآخر مستجداته.
لكننا صدمنا لدى معرفتنا بأن المخطط التنظيمي الدوري لجرمانا صادر منذ العام 2017 ومصادق عليه منذ ذلك الحين، وأن المخطط التنظيمي الذي تعكف المحافظة ومديرية الخدمات الفنية على دراسته حالياً هو مخطط استثنائي، ورغم أن مخطط العام 2017 يعد متأخراً جداً لأن آخر مخطط كان قد صدر قبله في العام2003، إلا أن الذي لفت انتباهنا أن جميع من قابلناهم في وحدة نقابة مهندسي جرمانا وفي بلدية جرمانا والمواطنين العاديين، لم يشر أحد منهم إليه وكأنه غير موجود أو غير صادر؟!
رئيس دائرة الرقابة الداخلية في مديرية الخدمات الفنية في ريف دمشق عدنان الملوحي أكد أن المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا المعلن دورياً تم تصديقه في العام 2017 وفق أحكام المرسوم 5 لعام 1982، وتابع الملوحي: بعد أن صدق المخطط في العام 2017 رأى مجلس مدينة جرمانا أن لديه بعض المقترحات التي تلبي احتياج المخطط والمرسوم رقم 5 أتاح للسيد المحافظ الموافقة على إعلان مخطط تنظيمي بشكل استثنائي، وهذا الأمر ليس متاحاً للجميع بل فقط عند وجود حالات محددة لها علاقة بتعديل نظام ضابطة البناء وعرض الشوارع وغيرها، مضيفاً أن المحافظ وافق على طلب مجلس مدينة جرمانا بالإعلان عن مخطط تنظيمي استثنائي وأن هذا المخطط الاستثنائي قيد الدراسة والتدقيق من قبل اللجنة الإقليمية الفنية في محافظة ريف دمشق وفي مراحله النهائية وقيد الإصدار.
وعن رأيه في الحوادث المتكررة لسقوط وتشقق بعض الأبنية في جرمانا شددّ رئيس دائرة الرقابة الداخلية في الخدمات الفنية في ريف دمشق على أن البلدية مسؤولة عند منح ترخيص لأي طابق إضافي في منطقة تم تعديل نظام ضابطة البناء الهندسية فيها ولا يحق لها منح الترخيص إلا وفق مخطط مصدق مسبقاً من نقابة المهندسين لكامل البناء، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تتطلب كشف اللجنة على أساسات الأعمدة وعلى التربة واستخدام مطارق بيتونية.
من جانبه، رئيس دائرة تنفيذ مشاريع الأبنية في مديرية الخدمات الفنية وعضو لجنة السلامة في محافظة ريف دمشق عبد الفتاح خولاني، أوضح أن الأبنية التي تهدمت في جرمانا أبنية مخالفات وليست أبنية نظامية والمخالفات لا تخضع لنظام هندسي ويتم البناء فيها بشكل عشوائي.
وبالنسبة للمقترحات الجديدة بعد الحوادث التي تكررت مؤخراً في جرمانا ومنها إجراء تدعيم للأبنية المحيطة قبل البدء بتشييد البناء المرخص، أوضح خولاني أن هذا عرف هندسي معمول به سابقاً.
بينما رأى الملوحي أن هذه مسؤولية المهندس المشرف وألمح إلى تقصير المهندسين المشرفين على الحفر مستشهداً بالحادثة الأخيرة التي جرت في حي الروضة- دخلة المزارع حيث إن سائق (التركس) هو الذي لاحظ ميلان البناء وطلب من السكان مغادرته فوراً.

شادي ابو شاش-تشرين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق