تزوير عقارات بملايين الليرات وتورط جهات قانونية و قضائية في تزوير بيع عقار في مدينة السويداء . - شبكة اخبار السويداء S.N.N

ADS

..

آخر الأخبار

الأحد، 6 مايو 2018

تزوير عقارات بملايين الليرات وتورط جهات قانونية و قضائية في تزوير بيع عقار في مدينة السويداء .

 تزوير-عقارات-بملايين-الليرات-في-مدينة-السويداء .

مع بدء الأزمة نشطت عملية تزوير العقارات في السويداء حيث رصد القضاء تزويرا للعقارات وبيعها عن طريق اشخاص امتهنوا عمليات التزوير و نقل ملكية العقارات من أصحابها الحقيقيين غير المتواجدين في المحافظة ليفاجأ اصحابها و عند عودتهم الى البلاد بان عقاراتهم قد جرى التصرف بها بعد ان تم نقل ملكيتها بقرارات قضائية مبرمة لاشخاص اخرين بعملية بيع غير شرعية ،

 حيث أدى عقد بيع غير شرعي لعقار تعود ملكيته لمستثمر غير سوري تم شراؤه منذ عام 2005 شرقي دوار الباسل يتضمن بناء فندق تمت اشادته لاحقا من سبع طوابق و مكسي الى كشف شبكة تزوير في المحافظة قوامها شخصين من أبناء المحافظة و هم ( وهيب .ا.د) و المدعو (خالد .م) إضافة الى جهات أخرى (منها امنية ) قاموا ببيع العقار المذكور بملايين الليرات السورية حيث لم تقتصر عملية التزوير على قضية ملكية العقار بل تجاوزتها الى التزوير في التبليغات و تواقيع احد القضاة

ورغم تعميم وزير العدل بأن أي عقار يتم بيعه يجب في حال اجراء عملية البيع دون وجود صاحب العقار يجب ان يجري كشف و خبرة على العقار و يجري عملية تطبيق مضاهاة بين العقد المبرز للقضاء و بين العقد و بين توقيع صاحب العقار في السجل العقاري في مديرية المصالح العقارية الا انه في الدعوة المذكورة تبين عدم وجود كشف او مطابقة او حتى مضاهاة انما اعتمد القضاء فقط على دعوة المدعي و استجوابه و تحليف اليمين سمي باليمين المتممة و تم الحصول على قرار البيع بجلسة واحدة دون وجود شهود على العقد او كشف و لا حتى خبرة مما أدى الى اتخاذ قرار قطعي بالبيع و التنفيذ

و بحسب الجهة القانونية المتابعة للقضية انه لولا وجود موظف شريف و هو رئيس السجل العقاري في مديرية المصالح العقارية لكانت عملية البيع انتهت ببيع العقار المذكور دون وجه حق حيث تم وضع إشارة على العقار المذكور ووقف عملية تنفيذ بيع العقار .. ونظراً لوجود تزوير واضح تم رفع دعوة جزائية بحق المدعو (وهيب.ا.د) و جرى توقيفه في السجن المدني الا ان المدعو (خالد .م) ما زال طليقا بحجة عدم استلامه التبليغ رغم معرفة عنوان اقامته وعمله علما انه راس الشبكة مع وجود عدة قضايا جنائية بحقه حيث تبين ان هناك موظفون في القصر العدلي كانوا من المتواطئين مع المدعو خالد ممن ساعدوا في أوراق البيع (علما اننا حصلنا على جميع الوثائق القانونية التي تؤكد ما جرى ذكره ) و من ضمن تلك الوثائق تزوير لتوقيع احد القضاة (و لمرتين) حيث اكد القاضي تزوير توقيعه ووثقه بشكل رسمي في الدعوة
وأكدت الوثائق القانونية الخاصة بالدعوة ان التزوير حصل في الاضبارة بشكل كامل حيث شمل التزوير و الغش (الادعاء و التحكيم و التواقيع و التبليغات ) كما لم يتم التقيد بالاصول و الإجراءات المتبعة في البيع حيث تم اعتماد عملية البيع فقط على تحليف المدعي اليمين المتممة و استجوابه لنقل الملكية مع الإشارة ان التحقيق ما زال قائما كما جرى رفع دعوى بحق القاضي الذي اجرى عملية التحكيم ..

من جهته المحامي العام في السويداء القاضي اسعد السياف اشاران اضبارة القضية المذكورة شملت جميع أنواع التزوير و المخالفات مؤكدا ان جميع الأشخاص و الأطراف تحت سقف القانون و ما زالت القضية رهن التحقيق و المتابعة في القضاء حتى يحصل كل ذي حق على حقه و يتم معاقبة الجناة و المتورطين .

إقرأ أيضاً:عمليات احتيال ب4 مليون دولار بعد صفقة مازوت..والمحتال يخبئ مليار ونصف المليار ليرة في 3 اسطوانات غاز في منزله بالسويداء!

السويداء - عبير صيموعة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق