كشفت بيانات التضخم التي أفرج عنها أخيرا ، المكتب المركزي للإحصاء ، أن معدلات التضخم في الاقتصاد السوري وفق مؤشر الرقم القياسي لأرقام المستهلك تجاوزت حاجز الـ (700%) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 مقارنة مع أسعار عام 2000 كعام أساس ومقارنة.
أي أن الأسعار تضاعفت 7 مرات تقريباً خلال تلك الفترة ، وهذا يعني تراجع القوة الشرائية للمستهلك السوري بالنسبة ذاتها ، لكن السؤال الأكثر أهمية هو: هل ارتفعت الرواتب والأجور في الاقتصاد بالنسبة ذاتها؟ وهل جاءت الزيادات الرسمية في الرواتب والأجور لتواكب ولو قليلاً من الارتفاع الحاد في التضخم؟
وما هو دور السياسات الحكومية في الوصول إلى ذلك المعدل المرتفع من التضخم ، كسياسات رفع أسعار المحروقات لأكثر من مرة خلال سنوات الحرب وخاصة مادة المازوت التي أججت الأسعار بشكل كبير؟
رغم ظروف الحرب القاسية التي لا ننكرها إلا أن الحكومة كانت مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر عن تدهور القوة الشرائية للمواطن السوري ، ومن المفترض أنها هي المسؤولة الآن عن تخفيض معدلات التضخم بأي وسيلة كانت.
المصدر: صحيفة الأيام
إقرأ أيضاً:الطبقة المخملية في سوريا تنفق 5 أضعاف ما ينفقه 80 بالمئة من السوريين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق