انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر عمليات سرقة ونهب أو ما يعرف بالسوري الدارج حالياً “التعفيش” لما بقي من مخيم اليرموك والحجر الأسود في ريف دمشق.
الصور تظهر أن “التعفيش” طال كل ما غلا ثمنه أو رخص، ومهما كان وزنه، مما أثار مجموعة من ردود الأفعال المتباينة حول هذه الظاهرة التي تعد أحد مخلفات حرب السبع سنوات، وسرعان ما تحول معها خبر إعلان دمشق وريفها مناطق آمنة بالكامل إلى فرصة للتندر والتهكم أو للدفاع والتهجم ضد أو مع “التعفيش”.
وبين محلل ومحرم تستوقفك بعض المنشورات على موقع الفيسبوك التي تناولت هذه الظاهرة على طريقتها حيث كتب أحد الصحفيين المحليين على صفحته الشخصية: “أول تعفيشة في التاريخ الإسلامي كانت بغزوة أحد، ولا توجد رواية عن أسواق التعفيش في ذلك الوقت، لكن كل الكتب والمراجع تدل على أن التعفيش بعد الانتصار على الأعداء في المعركة حلال، هل من فتوى جديدة؟”، فيما رفض آخرون تشبيه الغنائم في عصر “الفتوحات الإسلامية” بالتعفيش في وقتنا الحالي قائلا : “ع زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماكانت تصير وفي فرق بين التعفيش والغنائم.. الغنائم هي يلي كان يتركها جيش العدو بأرض المعركة ويمشي أما التعفيش فهنن عم يروحو لبيوت الناس ويخلعوا بوابها وياخدوا اغراض اهلها ويبيعوها وشتان بين الاثنين!”.
ورغم اتفاق معظم “الفيسبوكيين” على أن “التعفيش” حرام إلا أن البعض رفض إدانة هذا الفعل إذا وقع على العدو وأغراضه، لكن السؤال من يقرر إذا كانت هذه الأغراض لعدو أو صديق لمؤيد أو معارض، لفقير أو غني، وفي مقابل تلك الأصوات رفع البعض شعار “لعن الله العافش والمعفش والمبرر لهما والمشتري منهما”، فالدفاع عن مثل هذه الظواهر السلبية من شأنه تدمير المجتمع والإجهاز على ما بقي من النسيج الاجتماعي والإنساني في سوريا، ورغم أنه في الحروب قد يصبح الحق باطلاً والعكس صحيح، بسبب غياب القانون، وتواري الحقيقة خلف ضباب المعارك، لكن هذا لا يعني أن نسمح للحرب بجرنا إلى الهاوية أكثر.
وكل ذلك الجدل الذي يثار حول شرعية “التعفيش” في الحروب ليس إلا إنذاراً بالأزمة الأخلاقية التي يعيشها المجتمع، وحتى نستطيع التخلص من هذه المظاهر يجب علينا أن نقول على الأقل بدون علامات تعجب أو استفهام بأن “التعفيش أحقر شي بالعالم”.
وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق