إعادة منح القروض بشكل عام والتشغيلية منها بشكل خاص كان العنوان الأبرز في لقاء مديري المصارف الحكومية نظراً للدور الكبير والمهم والحيوي الذي ستلعبه في تحريك العجلة الاقتصادية
وتوسيع قطاعات الإنتاج وزيادة العرض في السوق من السلع الأساسية والضرورية، الأمر الذي سيخلق مزيداً من فرص العمل الجديدة التي ستؤدي بدورها إلى فتح الباب وإتاحة الفرصة أمام دخول عاملين جدد أو متعطلين عن العمل ما سينعكس بصورة إيجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية والنقدية .
اللقاء ليس الأول ولن يكون الأخير من نوعه للوصول إلى إيجاد آلية وضوابط تحكم عملية المنح ونسب فوائد تتوافق وكل قطاع على حدة وخاصة للمنشآت الصناعية المتضررة بشكل كبير .
مصدر خاص في وزارة المالية أكد للثورة أهمية التوصل لتلك الصيغة والاستفادة من الأموال والإيداعات والسيولة الموجودة في المصارف الحكومية الستة لتشجيع إقلاع العملية الإنتاجية واستثمار هذه الأموال بالشكل الأمثل مع تشجيع جذب المدخرات خارج تلك المصارف .
وأشار المصدر إلى أن الحكومة قد اتخذت قرارها فيما يتعلق بإعادة إطلاق القروض التشغيلية بعد توقف دام نحو سبع سنوات بسبب ظروف الأزمة، وعدم وجود ضمانات لتلك المصارف، ناهيك عن مشكلة القروض المتعثرة التي تم تحصيل (حتى تاريخه) ما يقارب الـ 100 مليار ليرة من أصل 286 مليار ليرة لخزينة الدولة .
المصارف الحكومية أعلنت بدورها عن إمكانية إطلاق تلك القروض لتوفر السيولة الكافية سواء أكانت على صعيد القرض السكني الذي بدأ بمنح التسجيل عليه مع قروض أخرى للإكساء والترميم، مشيرين إلى وجود حوالي 450 طلباً في مصرف سورية المركزي يتعلق بتلك القروض بانتظار الاستعلام عنها والبت بها بشكل نهائي خلال فترة قريبة، إضافة إلى القروض الصناعية للمنشآت المتضررة التي لم يسجل حتى الآن ولا طلب حيال ذلك نتيجة تريث الصناعيين بالإقدام على الحصول على قرض لحين دراسة أوضاعهم بشكل دقيق، إضافة لقروض السلع المعمرة .
في حين مصارف أخرى كالزراعي والتسليف والتوفير لم تتوقف عملية الإقراض لديهم خلال فترة الأزمة، فمصرف التسليف الشعبي على سبيل المثال أقرض خلال السنتين الماضيتين 108 آلاف قرض بقيمة 44 مليار ليرة مع زيادة حجم الودائع لديه بشكل ملحوظ .
بالمقابل فإن المصارف الأخرى كالتجاري والصناعي أعلنت عن منح قروضها مجدداً بعد قرار السماح لها ، فالصناعي أطلق مؤخراً قروضه الإنتاجية بعد توقفها خلال فترة الحرب ووضع المصرف التعليمات التنفيذية لأنواع القروض التي تركزت على شراء المنشآت الجاهزة والآلات المستعلمة والأبنية المرخصة بنسب فوائد اختلفت حسب مدة القرض لتبدأ من 10% للقروض القصيرة الأجل و11% للمتوسطة .
المجتمعون شددوا على أهمية وضع سقوف معينة للقروض كنوع من المحددات على اعتبار أن القروض التشغيلية مهمتها تشغيل عجلة الإنتاج على أن تستعاد من المنتج بسرعة مع وضع ضوابط لكل مصرف حسب القروض التي يمنحها مع العمل على إيجاد ضمانات ممكنة وموثوقة تضمن حق المصارف كي لا تقع (المصارف الحكومية) مجدداً في فخ القروض المتعثرة. والمصارف هي خير من يعلم ما هي الضمانات التي يجب أن تطالب بها لتضمن حقها بحيث لا تضيع أموالها .
وركز المحور الثاني خلال اللقاء على مشروع الدفع الالكتروني الذي اعتبر قاطرة العمليات المصرفية والمالية ونواة الحكومة الالكترونية .
وفي هذا السياق أوضح مصدر في وزارة المالية أن شراء المحولة الوطنية بات بمراحله الأخيرة بعد تقدم عدد من الشركات للمناقصة المذكورة، حيث سيتم فض العروض قريبا جداً بعد التأكد من سلامة دفتر الشروط والعمليات الفنية، مشيرا إلى أن التأخير الذي حصل ليس بسبب التقصير أو التراخي وإنما لتوخي الدقة لمشروع بهذا الحجم ووضع شروط على الجهات التي تقدمت للمناقصة تحقق مزايا إضافية .
العنوان الثالث كان حول سلامة الصرافات واستعدادها لفترة العيد لتكون في الخدمة على مدار الساعة حيث بين مدير عام المصرف التجاري السوري فراس إبراهيم سلمان أن الأخير قطع أشواطاً مهمة لجهة الجهوزية وعدد الصرافات التي وصلت إلى 300 صراف بالخدمة بتغذية يومية تضاعفت بشكل ملحوظ حيث كانت قبل عامين 8 ملايين ليرة يومياً، في حين أوضح مدير المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن عدد الصرافات المتواجدة بالخدمة يصل إلى 151 صرافاً بدمشق والمحافظات كاشفاً عن تحرك يقوم به المصرف العقاري للحصول على 100 صراف إضافي، مبيناً أنه سيتم فتح مركزين في دمر للتخفيف من الضغط والازدحام خلال فترة الحصول على الرواتب الشهرية لكافة الفئات، منوها إلى وجود مشكلة في عدد الفروع التابعة للعقاري حيث يصل عددها إلى 18 فرعاً فقط معظمها بدمشق .
المصدر : الثورة
إقرأ أيضاً:معامل جديدة لتجميع السيارات سترفد السوق السورية بمنتجاتها قريباً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق