مدينة صلخد ظلمتها الطبيعة وأهملتها الجهات المختصة! واقع مزرٍ..ومطالب خدمية للأهالي عمرها سنوات؟

آمالهم بإفراغ جعبتهم المطلبية المملوءة بالآلام والأوجاع الزراعية والفلاحية من قبل الجهات المعنية من الواضح أنها ولدت/ميتة/ هكذا حال أهالي مدينة صلخد الذين مازالوا تواقين لمن يستجيب لمطالبهم/المولودة/ منذ عشرات السنين التي أولها إعادة روح الحياة المائية لسد صلخد الفاقد للوارد المائي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وترميم الواجهة الأمامية لقلعتها المهملة تأهيلياً وترميمياً وإنصاف سكانها القاطنين في المدينة القديمة لكونهم كانوا ومازالوا مقيدين بنائياً وتوسعاً عمرانياً بالشروط التعجيزية للمديرية العامة للآثار والمتاحف والإسراع بإحداث محطة معالجة لمياه الصرف الصحي ولاسيما بعد أن أصبحت المياه العادمة الزائر لأودية مدينة صلخد والقرى التابعة لها، إضافة لمنح مجلس مدينتها إعانة مالية للقيام ببعض المشروعات الخدمية.. مطالب دوّنها أهالي مدينة صلخد منذ عدة سنوات ومازالوا يكررونها لكونها كانت ومازالت مع وقف التنفيذ.

سد صلخد يفتقد الوارد المائي فمن المسؤول؟

لم يعد مقبولاً على الإطلاق أن يبقى سد صلخد والذي أبصر النور بنائياً وإنشائياً عام 1990 خارج دائرة الاستثمار المائي حتى هذا التاريخ تحت مسوغ عدم وصول الوارد المائي إلى بحيرة السد، كما أنه ليس من المنطق وبعد مرور هذه السنوات على إحداث السد أن تبقى مديرية الموارد المائية عاجزة تماماً عن ترميم وتأهيل وتعميق الأقنية المغذية للسد، الأمر الذي أفقده التغذية المائية حتى هذه اللحظة إذاً استثمار السد مائياً لم يعد يحتمل التأجيل وقد بات من أولويات مطالب أهالي مدينة صلخد ولاسيما إن علمنا، ووفق رئيس الجمعية الفلاحية في مدينة صلخد، محمد الأطرش أن القناة المائية المغذية للسد بحاجة فقط لتعميق من قبل الموارد المائية وذلك نحو 60 سم لكون المياه تصل للعبارة ولا تصل للسد، لكون العبارة منخفضة والقناة مرتفعة، مع العلم أنه تم رصد /4/ ملايين ليرة منذ /10/ سنوات لتعميق هذه القناة ولكن لم يتم العمل بها عدا عن ذلك والكلام للمزارع، جدعان الشومري أن بحيرة السد لم يُطفأ ظمؤها مائياً منذ عام 1992 وذلك نتيجة التعديات والتجاوزات الفلاحية على الأقنية المغذية للسد، علاوة على ذلك، التنفيذ السيئ للقناة المغذية للسد، علماً أنه يتغذى مائياً من مصدرين، الأول قناة زيتونة، والثاني قناة منهل صلخد، مضيفاً أنه سبق للأهالي أن تقدموا بالعديد من الكتب البريدية إلى مديرية الموارد المائية لتأهيل وترميم الأقنية المغذية للسد، ولكن لا حياة لمن تنادي، علماً أن السد أحدث لأغراض الشرب ولكن للأسف الشديد لم يستفد أهالي المدينة من هذا السد نقطة ماء، فضلاً عن ذلك، فعدم تأهيل الأقنية المغذية للسد دفع بالمياه الجارية ضمنها للفيضان نحو أراضي المزارعين، الأمر الذي أخرجها من دائرة الاستثمار الزراعي نتيجة غمرها بالمياه، إذاً فبعد هذه السنوات/العجاف/ المحيقة بالسد آن الأوان لإيجاد حل للمياه الغائبة عن بحيرته منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ويشار إلى أن الحجم التخزيني للسد يبلغ نحو 650 ألف م3 وأن تكلفته الإنشائية تبلغ نحو /10/ ملايين ليرة سورية، والسؤال مَنْ المسؤول عن ضياع هذه الملايين في جسم هذا السد الذي لم يستثمر حتى تاريخه؟.

مديرية الموارد المائية تنفذ عبارات بيتونية

مارمى به أهالي مدينة صلخد أمامنا ولاسيما فيما يخص سد صلخد وعدم استثماره حتى هذه اللحظة على الرغم من مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على إحداثه ردّ عليها مدير الموارد المائية الدكتور نبيل عقل خطياً بقوله: (إن سد صلخد قد تم إحداثه عام 1989 بهدف تأمين مياه الشرب لأهالي المدينة إلا أن هذا الهدف لم يتم تنفيذه من جراء عدم قيام مؤسسة مياه السويداء بإنشاء محطة تصفية، وهذه تعد أهم المشكلات التي أعاقت استثمار السد، مضيفاً أن المديرية وعلى مدى السنوات الماضية قامت بتعزيل الوادي المغذي للسد مائياً، إضافة لتعزيل القناة، عدا عن ذلك فقد تم تنفيذ عبارات بيتونية في بعض المقاطع على الوادي المذكور أعلاه، وذلك بغية تأمين عبور المزارعين إلى أراضيهم وعدم لجوء هؤلاء لردم الوادي تحت مسوغ الوصول إلى أراضيهم ما يعوق وصول المياه إلى السد لكون التعديات على الوادي كانت من أهم العوائق التي منعت وصول المياه إلى بحيرة السد، عدا عن ذلك فقد قامت المديرية بتاريخ 20-11-2017 بإرسال عبارات بيتونية لتنفيذها على بعض المقاطع، كذلك تعميق مقاطع أخرى من القناة المغذية للسد وتحديداً عند التقاء القناة مع وادي صلخد، مشيراً إلى أن المديرية بصدد تنفيذ بوابات لتنظيم جريان المياه عند نقطة التقاء القناة مع الوادي بغية ضمان وصول المياه إلى السد.
إذاً من خلال ما تقدم، نستنتج أن هذا السد مازال استثماره مشطوباً من سجلات مديرية الموارد المائية لكونه أي السد مازال تحت وطأة إهمال الأقنية المغذية له وهنا نقول إنه من المؤسف حقاً أن يتوقف استثمار هذا السد على ترميم وتأهيل وتعزيل وتعميق الأقنية له، وهنا نتساءل مَنْ المسؤول عن حرمان بحيرة السد من الوارد المائي؟ سؤال نلقيه ونبقيه لدى وزارة الموارد المائية.

قلعة صلخد تئن تحت وطأة الإهمال

يبدو أن الخطوة الترميمية التي خطتها دائرة آثار السويداء إزاء القلعة منذ نحو /10/ سنوات كانت فاشلة بامتياز وخاصة بعد أن بدأت الحجارة/المرممة/ تتساقط تباعاً ولتبقى القلعة، ووفق أهالي مدينة صلخد، الذين التقيناهم ومنهم نضال عبيد وجدعان الشومري غارقة بالإهمال واللامبالاة من جراء إخراجها كلياً من دائرة الترميم والتأهيل، والزائر للقلعة سيلحظ ما يحوق بها من واقع مزر وكأن يد الاهتمام لم تمتد إليها منذ أكثر من عشر سنوات، فالقلعة وعلى الرغم من أنها معلم أثري وسياحي فهي تفتقد للإنارة الكهربائية والطرق النظامية والمتجول في أرجائها سيرى أنها غارقة بأكوام القمامة والأوساخ، فالنظافة لم تزر أرض القلعة منذ عدة سنوات عدا عن ذلك وهذا الأهم أن هناك قسماً من جدرانها بات آيلاً للسقوط وإن حصل ذلك/ لا قدر الله/ ستحصل كارثة لكونه يقطن تحت القلعة عشرات المواطنين، إضافة لذلك، ووفق رئيس مجلس مدينة صلخد باسل الشومري، أن تأهيل قلعة صلخد أثرياً سيدفع بمجلس المدينة لاستثمارها وذلك من خلال تشييد مشروع سياحي فيها لكون مدينة صلخد تفتقد حتى هذا التاريخ لأي مشروع سياحي، والقلعة تعد المكان الأنسب لتشييد هذا المشروع، فهل ستستفيق حاضنة القلعة ألا وهي المديرية العامة للآثار والمتاحف من غفوتها الوظيفية وتقوم برصد اعتماد مالي لزوم أعمال الترميم، وتالياً إبعاد شبح الإهمال عن هذه القلعة المتعطشة لهذه الأعمال.
التوسع ممنوع ضمن المدينة القديمة
أملهم بالبناء والتوسع العمراني ضمن المدينة القديمة بات من أهم ما يجول في دواخل وصدور أهالي مدينة صلخد حالياً، لكون هؤلاء كانوا ومازالوا مقيدين بشروط أثرية إلا أنها تعجيزية كيف لا ومن يملك عقاراً ضمن هذه المنطقة يمنع من البناء بينما الأبنية المشيدة قديماً يمنع أصحابها من إضافة طابق ثان عليها طبعاً كل ذلك، وحسب رئيس مجلس مدينة صلخد، باسل الشومري تحت مسوغ أن الأبنية الطابقية تؤدي إلى حجب الرؤية عن القلعة علماً أن القلعة ترتفع 1460م عن سطح البحر والسماح ببناء طابقين لا يؤثر في رؤية القلعة، مضيفاً أن عدم السماح بالبناء والتوسع العمراني سيدفع بالمواطنين لشراء عقارات بديلة خارج هذه المنطقة، وكلنا يعرف التحليق الجنوني لأسعار العقارات، وهذا سيرتب على الأهالي أعباء مالية كبيرة غير مقدور عليها ضمن هذه الظروف، إذاً وأمام هذا الواقع المؤرق للأهالي، فلماذا لا تقوم المديرية العامة للآثار والمتاحف باستملاك هذه العقارات؟ وتالياً دفع بدلات استملاك لمالكي العقارات هناك كي يتسنى لهم شراء عقارات بديلة، مشيراً إلى أنه تم رفع مقترح وبالتنسيق مع دائرة آثار السويداء للمديرية العامة للآثار والمتاحف لإعادة النظر في قرار تسجيل مدينة صلخد.
وحتى الآن لم نلمس شيئاً على أرض الواقع
من جهته، رئيس دائرة آثار السويداء الدكتور نشأت كيوان قال: إن المديرية العامة للآثار والمتاحف تقوم حالياً بدراسة المقترحات المقدمة إليها المتضمنة تعديل قرارات تسجيل مدينة صلخد والسويداء وشهبا، مضيفاً أنه بالنسبة للقلعة يحتاج ترميمها إلى اعتماد مالي كبير، وهذا غير متوافر حالياً.

مياه الصرف الصحي تُلوِّث البيئة

لم تكن الأحواض الترسبية المنفذة على أرض مدينة صلخد إلا مجرد أوجاع بيئية إضافية كيف لا والأهالي مازال استنشاقهم الصباحي والمسائي الروائح الكريهة المصدّرة من هذه الأحواض ومازالت الحشرات الضارة الزائر الثقيل لمنازلهم عدا عن ذلك وهذا الأهم هو تحول وادي صلخد والأودية المارة بقرى عوس وتحولة وغيرهما إلى مصبات للصرف الصحي ما أدى نتيجة فيضان هذه الأودية شتاءً إلى إغراق الأراضي الزراعية المجاورة لهذه الأودية بالمياه الملوثة، الأمر الذي أخرجها من دائرة الاستثمار الزراعي، طبعاً التلوث البيئي لم يتوقف عند حدود مدينة صلخد بل أوصلته الرياح البيئية إلى قرى المشقوق وعوس وتحولة وغيرها من القرى المجاورة لمدينة صلخد وليبقى الحل الوحيد لهذه المشكلة المؤرقة للأهالي هو إحداث محطة معالجة المطروحة شفهياً من قبل الجهات المعنية منذ عدة سنوات ولكن مع وقف التنفيذ شأنها شأن محطتي مدينتي شهبا والسويداء.
بدوره مدير عام شركة الصرف الصحي في السويداء المهندس سهيل المسبر قال: إن تنفيذ محطات المعالجة لمدينة صلخد والسويداء وشهبا هو من أولويات وزارة الموارد المائية وقد تم إدراجها بخطة الوزارة لعام 2018.

الإقلاع بالمنطقة الحرفية ضرورة ملحة

تسريع العجلة/ العملية/ بالمنطقة الحرفية بمدينة صلخد بات ضرورة ملحة لكون الانطلاقة البنائية في هذه المنطقة قد أطلت برأسها منذ تسعينيات القرن الماضي، ومن غير الممكن الانتظار أكثر من ذلك لاستثمار هذه المنطقة، مع العلم أن إبقاء هذه المنطقة خارج دائرة الاستثمار سيدفع بالحرفيين والصناعيين لإقامة وإحداث ورش ضمن التجمعات السكانية، وهذا بكل تأكيد سينعكس سلباً على القاطنين في تلك المناطق أي المشيد ضمنها ورشات حرفية من جراء ما يصدر عنها من ازعاجات، علماً -ووفق رئيس مجلس مدينة صلخد باسل الشومري- أن الانتهاء من أعمال البنية التحتية لهذه المنطقة يحتاج لإعانة مالية مقدارها نحو /350/ مليون ليرة، وذلك بغية شق الطرق الضرورية داخل المنطقة الحرفية عدا عن وضع ردميات وبقايا مقالع على هذه الطرق إضافة لتشييد المقاسم المكتتب عليها من قبل الحرفيين وإحداث مراكز خدمة خاصة لمجلس المدينة.. علماً أنه يتم حالياً تخصيص المحاضر للحرفيين بهدف المباشرة بالبناء.
المدينة تفتقد مكتبي نقل ومساحة
أعباء مالية وجسدية باتت تلاحق مالكي السيارات الخاصة في مدينة صلخد والقرى التابعة لها وذلك نتيجة خلو ساحة المدينة من مكتب نقل خاص بالتأمين والترسيم، الأمر الذي يدفع بهؤلاء وأمام افتقاد المدينة لمكتب يتبع لمديرية النقل وبهدف إكمال معاملاتهم التأمينية والترسيمية للذهاب إلى مدينة السويداء، مع العلم أن البعض يملك جرارات زراعية وهذه الأخرى بحاجة لترسيم، وكلنا يعرف ووفق أهالي المدينة، أن معظم قرى منطقة صلخد جبلية ومن المستحيل الوصول إلى مدينة السويداء وخاصة في فصل الشتاء من جراء انقطاع الطرق بالثلوج، الأمر الذي يُبقي السائقين أو أصحاب الآليات خارج دائرة الترسيم نتيجة بعد المسافة، لذلك يطالب الأهالي بإحداث هذا المكتب بغية تسهيل عمل المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية، فضلاً عن ذلك فإحداث مكتب النقل ليس المطلب الوحيد الذي رمى به الأهالي أمامنا، فها هم أيضاً يطالبون بضرورة إحداث مكتب مساحة، علماً أن أعمال المساحة ولاسيما التمديد والتحرير قد تم إنجازها على ساحة المدينة ولم يعد ما يمنع من إحداث هذا المكتب لكون إحداثه وحسب رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المهندس رفيق الجباعي مرهوناً بإنجاز هذه الأعمال، وبما أن أعمال التمديد والتحرير قد أنجزت فلم يعد هناك أي مسوغ تبرره المصالح العقارية لكون الحصول على بيان مساحة يرغم المواطنين القاطنين في منطقة صلخد على الذهاب إلى مدينة السويداء، وهذا عبء آخر يضاف إلى سجل معاناة الأهالي ولاسيما إن علمنا أن بيان المساحة لا يمكن إنجازه في يوم واحد، وهذا يعني أن المواطن سيضطر للذهاب إلى مدينة السويداء مرة ثانية وربما ثالثة، وكلنا يعرف الأعباء المالية المترتبة على المواطنين من جراء أجور الطريق المرتفعة.

افتقاد المدينة لمعهد خاص بذوي الاحتياجات الخاصة حرمهم حق التأهيل

تأهيل المعوقين دراسياً ودمجهم بالحياة الطبيعية اجتماعياً وذلك من خلال إحداث معهد خاص بهذه الشريحة مطالب أطلقها ولم يزل أهالي مدينة صلخد نحو مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إلا أن هذا المطلب الملح والضروري وحسب الأهالي قد عاد /بخفي حنين/ طبعاً عدم موافقة المديرية على إحداث هذا المعهد أبقى عشرات المعوقين خارج دائرة التأهيل النفسي والاجتماعي وذلك نتيجة افتقاد أرض مدينة صلخد لهذا المعهد، مع العلم والكلام مازال للأهالي، أن المكان متوافر في مركز التنمية الريفية العائدة ملكيته لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وإحداثه ضمن هذا المركز يتطلب فقط موافقة المديرية، ليضيف الأهالي أن عدم إحداث هذا المعهد قد رتب على أهالي المعوقين أعباء مالية هم في غنى عنها لكونهم سيضطرون لإرسال أبنائهم إلى معاهد خاصة وهنا تكمن الطامة الكبرى من جراء أقساط المعاهد المرتفعة التي تصل إلى 20 ألف ل.س شهرياً.
عدا عن ذلك، فإرسالهم إلى معاهد المديرية في مدينة السويداء سيرهق المعوق جسدياً ونفسياً لصعوبة المواصلات إلى مدينة السويداء, عدا عن ذلك، فالمعوق وبغية إيصاله إلى المعهد في مدينة السويداء يحتاج إلى مرافق يبقى معه طوال فترة الدوام، وهذا يعني أن أهالي المعوقين سيعطلون أعمالهم فقط للذهاب والعودة مع أبنائهم من وإلى مدينة السويداء.
بدورها مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشرى جربوع قالت: إن إقامة مركز لذوي الإعاقة تحتاج لمكان مؤهل ومستوفٍ لكل الشروط المطلوبة، إضافة لوجود كوادر مؤهلة ومتخصصة ومدربة على العمل مع هذه الشريحة، عدا عن ذلك فالمديرية لم تتم موافاتها بإحصائية حقيقية عن المعوقين في منطقة صلخد حسب تصنيف الإعاقة الموجودة في مدينة صلخد، علاوة على ذلك فإحداث هذا المركز يتطلب الحصول على مشروع لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة يتبع للمديرية وهو يخدم كل ذوي الإعاقة في المحافظة.

ماذا يقول مجلس مدينة صلخد؟

طبعاً رئيس مجلس مدينة صلخد باسل الشومري لم يخفِ علينا سوء الواقع الخدمي للمدينة، إذ أشار إلى أن مدينة صلخد تحتاج بداية إلى تشييد بناء تجاري استثماري على ساحة المدينة, لكون إحداث هذا المشروع سيحقق ريوعاً مالية جيدة للمجلس وللمدينة، مع العلم أن المجلس سبق له وأن قام بإعداد الدراسة اللازمة لهذا المشروع، إذ تبلغ تكلفته المالية نحو 180 مليون ليرة سورية، عدا عن ذلك، فقلعة مدينة صلخد بحاجة كذلك لتأهليها أثرياً ولاسيما أنها تعاني من إهمال كبير إذ وصل بها المطاف خاصة في بعض جدرانها للانهيار لا سمح لله، علماً أن تأهيلها سيمكن المجلس من استثمارها من خلال تشييد مشروع سياحي ضمنها, فضلاً عن ذلك، فإن رئيس المجلس لم يخف علينا حاجة منطقة صلخد لمصرفي تجاري وتسليف ولاسيما إن علمنا أن منطقة صلخد تشكل ثلث المحافظة، وهناك مشروعات تجارية وصناعية عديدة مشيدة ضمن منطقة صلخد وإن إحداث هذين المصرفين سيخفف الأعباء عن مواطني المنطقة مضيفاً أن منطقة صلخد ونتيجة عمل السكان في الزراعة وتربية المواشي فقد باتت تواقة لإحداث معمل للألبان والأجبان علماً أن الأرض موجودة على طريق عيون, فضلاً عن ذلك والكلام مازال لرئيس مجلس المدينة أن المدينة مازالت حتى هذه اللحظة تفتقد دوائر خدمية، الأمر الذي أرهق المواطنين ولاسيما فيما يخص إنجاز معاملاتهم، مع العلم ان إحداث هذه الدوائر المتمثلة بمكتب مساحة ونقل وشعبة للآثار ومكتب سياحة سينعكس إيجاباً على المواطنين وذلك من خلال إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن.
وقد أضاف رئيس المجلس أن المجلس وبغية إعادة تأهيل مركز الانطلاق يحتاج إلى إعانة مالية مقدارها نحو 23 مليون ليرة، إضافة لـ 20 مليون ليرة لقيامه بتسديد قيمة الأحكام القضائية وبدلات الاستملاك و 5 ملايين ليرة لشراء جهاز رفع طبوغرافي لتخديم المواطنين من خلال القسم الفني, عدا عن ذلك فالمدينة والقرى التابعة لها تعاني صراحة من تلوث بيئي وهذا التلوث ناتج عن الأحواض الترسبية لكونها بدائية، لذلك فالمدينة وللتخلص من أضرار مياه الصرف الصحي باتت بحاجة ملحة لإحداث محطة معالجة لكون المياه تلوث الأودية وتصل إلى أراضي القرى المجاورة، ومن ناحية ثانية، فالمدينة تعاني من قدم شبكة الصرف الصحي لذلك فتأهيلها يحتاج إلى إعانة مالية مقدارها نحو 50 مليون ليرة، والمسألة المهمة التي لم يغفلها رئيس المجلس هي أن القرى التابعة للمجلس مازالت غير مخدمة بالصرف الصحي حتى هذا التاريخ.
ولفت رئيس المجلس إلى أن مدخل المدينة بحاجة إلى توسيع وتأهيل، وهذا يتطلب مبلغاً مالياً مقداره نحو 150 مليون ليرة, مشيراً إلى أن المجلس أنهى دراسة المشروع الخاص بتكسير وطحن الحجارة البازلتية حيث رصد له نحو 57 مليون ليرة, وقد تم إعداد دفتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية وتمت الموافقة على الإعلان لشراء المعدات وحالياً نقوم بتخصيص أرض من أملاك الدولة لهذه الغاية عن طريق مديرية زراعة السويداء.

كلمة أخيرة

المتتبع لواقع مدينة صلخد، خدمياً وزراعياً واستثمارياً، سيكتشف أنها لم تحظَ بعد بالاهتمام الذي تستحق من قبل الجهات المعنية، لذلك فقد أصبح من الضروري وبعد هذه الانتكاسات الخدمية الملازمة لمدينة صلخد أن يتم إدراجها ضمن القوائم الاهتمامية وإيلاء مرافقها لمسة خدمية تخرجها من واقعها المزري العاصف بها، لأنه من غير الممكن أن تبقى مطالب الأهالي المدون بعضها منذ عدة سنوات مجرد مطالب ورقية وبريدية وألا تمهر بنتائج إيجابية حتى الآن ولاسيما إن علمنا أن كل هذه المطالب محقة وتحقيقها ضرورة ملحة، فهل ستنهض الجهات المعنية من كبوتها إزاء مدينة صلخد؟

طلال الكفيري-تشرين