بين الدكتور ابراهيم العدي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن الوزارات المتعاقبة عجزت عن إصلاح القانون الضريبي الذي وضع في العام 1949 حيث ما زال عمل اللجنة الحالية خلال عامها الأول هو مجرد الاطلاع على تجارب بعض الدول، موضحاً أن ما نحتاجه هو قوانين ذكية تحل المشاكل المستعصية في النظام الضريبي في سورية وتخفف العلاقة ما بين المواطن ومراقب الدخل، كاشفاً أن القانون الضريبي الحالي غير عادل ويحتاج لإجراءات تنفيذية لتحقيق العدالة الضريبية.
وأفاد العدي أن وزارة المالية منذ عام 1949 تطرح شعارات ضريبية غير قابلة للقياس، «فأصلاً لا نستطيع الآن أن نحارب بسيف عنترة»، فالقانون الضريبي المطبق حالياً بلغ سن الـ69 وهو استنساخ للمرسوم 85 لعام 1949 الذي يمثل القانون الضريبي الحالي، فلا إصلاح قبل إصلاح القانون الضريبي الحالي الذي هو ترجمة للقانون الفرنسي الذي كان مطبقاً عام 1932، وهذا ما عجزت عنه الوزارات المتعاقبة عن تعديله بسبب قوة المستفيدين من ضعف وتقادم القانون الضريبي.
وعن الحل للوصول إلى نظام ضريبي عادل قال العدي قد يكون إلغاء القانون الضريبي الحالي أحد عناصر الحل والبديل هو قانون ضريبة الإيراد العام الذي صدر عام 1961.
المصدر: الثورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق